-
ادعاءات اختلاس بملايين الدولارات تهز هيئة الطيران المدني السورية
تقدّم شكوى رسمية تتهم قيادات سابقة وحالية في الهيئة العامة للطيران المدني السوري بسلسلة من التجاوزات المالية والإدارية التي أدت، بحسب نص الشكوى، إلى اختلاس مبالغ ضخمة وتسيير مصالح خاصة على حساب المال العام. الأسماء الواردة في الشكوى تشمل: سامح عرابي (نائب رئيس الهيئة حاليًا، ومرحل جوي سابق في "أجنحة الشام")، أشهد صليبي (رئيس الهيئة السابق)، محمد الحسين (مدير جودة الهيئة وما سبق أن شغل منصب المدير التجاري في الخطوط الجوية السورية)، وعلاء ميداني (المرشح لتولّي منصب المدير التجاري).
أهم ما ورد في الشكوى:
- محاولة تحويل مبلغ ضمان بنكي قيمته مليون دولار عبر قنوات غير رسمية إلى حساب مكتب بإسطنبول بعد رفض وكيل الخطوط السورية في ليبيا، ما أدى إلى فسخ عقد الوكالة وتعيين وكيل جديد دون مبرر قانوني.
- شراء محرك لطائرة من طراز إيرباص بمبلغ 6,250,000 دولار، في حين تشير فواتير ومراجعات لاحقة إلى أن قيمة الشراء الحقيقية لا تتجاوز 3,000,000 دولار، بما يعني اختفاء نحو 3,250,000 دولار، وتورّط توقيع رئيس الهيئة آنذاك.
- استئجار طائرة بوينغ 737 قديمة (عمر تشغيلي ~35 سنة) لجهة مسجلة برومانيا، وتسهيلات إدارية لمصالح تجارية يقودها شركاء مهنيون مرتبطون ببعض المتهمين، مع تعيينات إدارية أعطت تلك الجهات امتيازات تشغيلية وتسويقية.
- احتجاز طائرتين من طراز بوينغ 747 لدى "السلام لصيانة الطائرات" منذ 2011 رغم إنفاق نحو 45 مليون دولار على تعميرهما، دون اتخاذ الهيئة إجراءات استرداد أو تعويض أو معالجة قانونية واضحة.
- اتهامات بسوء إدارة صندوق الإدارة التجارية للاستحواذ عليه وإجراء سحوبات دون مستندات رسمية، وتهمّ تحويل إيرادات المؤسسة عبر قنوات خاصة (يُذكر اسم "شام كاش" وتحويلات إلى تركيا) — يجري التحقيق في هذه الجزئية بحسب نص الشكوى.
تشير الشكوى إلى تغييرات إدارية هدفها التهرب من المساءلة (نقل مسؤولين من مواقع تجارية إلى مناصب قِدمية إدارية)، وتوظيف عقود مؤقتة لمنح صلاحيات تشغيلية لفئات غير فنية دون رقابة. وتصف الوثائق المرفقة الأفعال بأنها ليست مجرد تجاوزات إدارية بل "عصابة" تدير أهم مؤسسة نقل جوي في البلاد لصالح مصالح خاصة.
مطالب مقدمي الشكوى:
- فتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في الوقائع والعمليات المالية المتعلّقة بالمناقلات والشراءات والعقود.
- استرداد الأموال المتبقية وتعويض المؤسسة عن فوات المنفعة والأضرار.
- مراجعة عقود التوريد والتشغيل وإجراءات التفويض والصلاحيات داخل الهيئة، ونشر تقارير مالية دورية عن إيرادات ونفقات الهيئة.
