-
إسبانيا تعتمد أول إجازة مدفوعة في أوروبا للحد من آلام الدورة الشهرية
أعلنت الحكومة الإسبانية مؤخرًا عن إقرار تشريع جديد يُعطي النساء إجازة مدفوعة خلال فترة الدورة الشهرية، تصل إلى خمسة أيام شهريًا. يُعتبر هذا القرار الأول من نوعه على مستوى أوروبا، ويأتي في إطار جهود الاعتراف بآلام الدورة الشهرية كعامل يؤثر على قدرة النساء على أداء مهامهن اليومية وعملهن بكفاءة.
تشريع يستجيب لمطالبات مستمرة
أنشئ هذا التشريع استجابةً لمطالبات عديدة من مختلف منظمات حقوق المرأة والنقابات العمالية التي أكدت على أهمية الاعتراف بالتحديات الصحية والنفسية التي تواجهها النساء خلال فترة الدورة الشهرية. وقد أشار محللون إلى أن هذا القانون يُظهر رغبة الحكومة في مواجهة التحديات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سوق العمل.
أهداف التشريع
يهدف هذا القرار إلى توفير بيئة أكثر دعمًا للمرأة، مع مراعاة الظروف الصحية التي قد تواجهها خلال الدورة الشهرية، والتي قد تؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والتركيز. وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين الحكوميين: "هدفنا هو خلق بيئة عمل تُتيح للنساء التعبير عن احتياجاتهن الصحية دون الخوف من التمييز أو التبعات السلبية على حياتهن المهنية."
تفاعل واسع مع القرار
لاقى هذا القرار ردود فعل متنوعة على المستويين المحلي والدولي. اعتبر البعض أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا إنسانيًا في تعزيز حقوق المرأة في مكان العمل، في حين أشار آخرون إلى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تمييز ضد النساء في التوظيف أو ترقية المناصب.
أعربت عدة منظمات معنية بحقوق المرأة عن دعمها لهذا التشريع، حيث وصفت المبادرة بأنها رسالة قوية تدعم حقوق النساء وتساعد في كسر صمتهن حول قضايا تُعتبر عادةً من المحرمات في المناقشات العامة.
الآثار المحتملة على دول أخرى
يرى البعض أن هذا القرار قد يُشكّل بداية لتحركات مماثلة في دول أخرى، حيث تمثل قضية آلام الدورة الشهرية ومدى تأثيرها على الحياة اليومية قضية هامة يجب مراعاتها بشكل أكبر في السياسات العامة. وعلى الرغم من أن بعض الدول قد تقدمت في هذا الصدد، إلا أن إسبانيا تُعتبر في مقدمة المبادرات التي تعزز من حقوق المرأة في العمل.
في النهاية، يُظهر هذا التشريع أن إسبانيا تُسهم بخطوات عملية نحو تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للنساء، ويُعتبر مثالًا يحتذى به في العديد من البلدان التي تواجه تحديات مماثلة.
