-
تشكيلة مجلس الشعب السوري تثير انتقادات لتدني تمثيل المرأة والحقوقيين
أثار الإعلان عن التشكيلة النهائية لمجلس الشعب السوري الجديد جملة من التساؤلات حول محدودية تمثيل المرأة والحقوقيين، في وقت يُنتظر من المجلس أن يلعب دورًا محوريًا في إصدار التشريعات ومراجعة القوانين المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.
وأظهرت التشكيلة المعلنة أن المجلس يضم 207 أعضاء من أصل 210 مقاعد، عقب شغور ثلاث مقاعد مخصصة لمحافظة السويداء لعدم إجراء الانتخابات هناك. وبلغت نسبة تمثيل النساء 10.48% بعد فوز سبع مرشحات عبر الانتخابات، ثم أضاف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع 15 سيدة ضمن قائمة "الثلث المكمل"، ما رفع إجمالي العضوات إلى 22.
وتضمنت قائمة "الثلث المكمل" التي شملت 70 عضواً عينهم الشرع وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، 55 رجلاً و15 امرأة، من بينهم خمسة مصابين خلال سنوات الثورة، و13 معتقلاً سابقاً لدى النظام السابق، إضافة إلى 47 من أصحاب الكفاءات و23 من الأعيان.
في المقابل، لفت قِلّة تمثيل الحقوقيين الانتباه، حيث لم يتجاوز عددهم أربعة أعضاء فقط، ما أثار مخاوف قانونيين ومراقبين من ضعف التمثيل المتخصص في مؤسسة مُكلّفة بصياغة ومراجعة التشريعات، خصوصًا في ظل حاجة البلاد لتحديث المنظومة القانونية خلال المرحلة الانتقالية.
وعبر فعاليات مدنية، شهدت حلب وقفة احتجاجية الخميس نظمتها ناشطات رفضًا لضعف تمثيل النساء في المجلس، وطالبن بتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، معتبرات أن التمثيل المحدود لا يعكس حجم الكفاءات النسائية وما تستحقه من دور سياسي وتشريعي.
