-
تغييب واستيلاء بأمر سري: كيف تحوّل مشفى الحوراني إلى غنيمة في زمن الأسد
في واحدة من أكثر قضايا الاستيلاء تعقيداً في سوريا، تحوّلت شركة المحاصة التي أسست مشفى الحوراني إلى ساحة نزاع ملكية بدأ بقرار أمني سري وانتهى بسرقة أصول طبية كاملة.
البداية: تأسيس ونجاح ثم توقيف
أسست الدكتورة فداء الحوراني عام 1998 مشفى الحوراني في حماة على العقار رقم 7182، وهو صرح طبي عمل بكفاءة لعقد كامل يضم 52 سريراً في تخصصات متعددة. في 2007 توقفت أنشطة المشفى مع اعتقال الدكتورة فداء لأسباب سياسية وإصدار حكم بسجنها وتجريدها من المدنيّة.
القرار السري وإغلاق المشفى
مع غياب المالكة، تدخل مكتب الأمن القومي حينها وأصدر قرار إغلاق المشفى بالشمع الأحمر مبرراً ذلك بـ«غياب المدير الفني». رغم ترشيح ثلاثة أطباء بدلاء من قبل إدارة الشركة، رفضت الجهات الأمنية جميعهم، ما مهد لتعيين «رجل مهمات» بموجب «كتاب سري بالذات» صادر عن مكتب رئيس الوزراء الأسبق ناجي العطري بتوجيه من هشام بختيار. نص القرار على تعيين الطبيب «أحمد. أ» مديراً فنياً وإدارياً ومالياً ومنحه صفة «صاحب المشفى» في التعهدات الرسمية، رغم عدم امتلاكه أي حصة في شركة المحاصة الأصلية.
التحضير القانوني للنهب
قبل شهرين من إطلاق سراح الدكتورة فداء عام 2010، أُسست شركة جديدة باسم «شركة مشفى الحوراني للاستثمار الطبي م.م»، وحصصها الأغلب ذهبت للمدير المعين ومقاربه. سجلت الشركة بلا عنوان واضح وبتوقيع وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي مع شروط شكلية قابلة للإلغاء، لكن ذلك لم يوقف سير العملية.
سرقة المعدات وضم الأصول
أظهرت وثائق الدعوى أن معدات وتجهيزات المشفى الأصلية المملوكة للدكتورة فداء وشركائها جُهّزت وضُمت إلى أصول الشركة الجديدة دون علمهم أو موافقتهم. ويعدّ خبراء هذا الإجراء جرماً جنائياً ومدنياً يندرج تحت «غصب أموال»، إذ تحوّلت أصول شركة محاصة مشروعة إلى ممتلكات خاصة لمدير فرض عليه أن يكون وصياً مؤقتاً.
قضية سياسية بلباس تجاري
القضية لا تبدو نزاعاً تجارياً محضاً، بل نموذجاً لكيفية استغلال الظروف الأمنية والقرارات الإدارية الفوقية لتجريد مواطنين من ممتلكاتهم التاريخية تحت ستار «أوامر سرية». يبقى السؤال: هل سيعيد القضاء الحق لأصحابه ويعكس هذه العملية، أم سيصمت المشفى شاهداً على إحدى أوسع عمليات السطو المنظمة في عهد الأسد؟
المصدر: زمان الوصل
