-
حملات اعتقال في الساحل السوري: استهداف الشخصيات الدينية والناشطين
شهدت مناطق الساحل السوري زيادة ملحوظة في وتيرة الحملات الأمنية والاعتقالات التي تنفذها قوات تابعة لـ”الأمن العام”. وقد أسفرت هذه الحملات عن اعتقال شخصيات دينية واجتماعية وناشطين مدنيين، وذلك عقب الاحتجاجات السلمية التي شهدتها محافظتا طرطوس واللاذقية في أواخر كانون الأول 2025، بحسب توثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في فجر يوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026، اقتحمت مجموعات من “الأمن العام” تتألف من نحو عشر سيارات قرية “بيت تليجة” في ريف محافظة طرطوس، حيث داهمت منازل الأهالي واعتقلت الشيخ آصف مهنا، أمين سر “المجلس العلوي في طرطوس”. وأفادت مصادر حقوقية أن الشيخ مهنا، وهو مدرّس لغة عربية وإمام في قرية بيت يوسف، تم توقيفه دون إبراز مذكرة قضائية أو توجيه تهم واضحة، مما يعد انتهاكًا لمكانته الدينية والاجتماعية.
يأتي هذا الاعتقال في سياق حملة أمنية واسعة، حيث تم اعتقال الشيخ علي محمد هلهل، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس، بعد دعوته للمشاركة في احتجاجات سلمية. وجرى توقيفه من دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو مكان احتجازه، مما أثار استياء واسعًا في الأوساط المحلية.
كما تم توثيق اعتقال الشيخ أحمد حبيب، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية، نتيجة للاحتجاجات السلمية التي تجري في الساحل السوري. وتمت الاعتقالات دون اتباع إجراءات قانونية واضحة، في إطار سياسة أمنية استهدفت شخصيات عُرفت بمواقفها الداعمة للحراك السلمي.
على صعيد آخر، اعتُقل الناشط والكاتب أكثم ديب في ريف مدينة جبلة، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت عددًا من النشطاء بالمناطق ذاتها على خلفية تأييدهم للاحتجاجات. وحدثت هذه الاعتقالات دون صدور بيانات رسمية توضح أسبابها أو أماكن الاحتجاز.
وتعبر الجهات الحقوقية عن قلقها إزاء هذه الاعتقالات التي تتم دون مذكرات قضائية، معتبرةً أن هذا يشكّل انتهاكًا لحقوق الأفراد الأساسية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
ويحذر المرصد السوري من أن استمرار هذه السياسات الأمنية قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان المجتمعي في الساحل السوري. كما دعا الجهات المعنية إلى وقف حملات الاعتقال التعسفي، وضمان احترام الحقوق المدنية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب مشاركتهم في أنشطة سلمية.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن هذه الاعتقالات.
