-
غرفة تجارة دمشق.. تعديلات إدارية متتالية تعكس عدم الاستقرار المؤسسي
-
تعاني المؤسسات التجارية والاقتصادية في سوريا من تبعات الحكم المركزي الذي يسمح بالتعيينات الفوقية بدلاً من احترام آليات الانتخاب والتمثيل الحقيقي للقطاع الخاص
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة قراراً جديداً يقضي بتعيين أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار المؤسسي وغياب الرؤية الواضحة في إدارة المؤسسات الاقتصادية.
ويحمل القرار رقم 1189 توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحصن، ويتضمن إلغاء القرارات السابقة والمصادقة على نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق للدورة (2024-2028)، في خطوة تعكس استمرار نهج التدخل المركزي في شؤون المؤسسات الاقتصادية التي يفترض أن تتمتع باستقلالية في القرار.
وضم القرار الجديد تعيين 12 عضواً في مجلس إدارة الغرفة، هم: حمزة الجبان، عمار البردان، باسل هدايا، نادين ناجي شاوي، ليلى السمان، فريد طلال خوري، عصام غريواتي، محمد بيرقدار، لؤي برهان الأشقر، عبيد الله الزايد، درويش عجلاني، ومهند شرف، بالإضافة إلى مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في تركيبة تثير تساؤلات حول معايير الاختيار ومدى تمثيلها للقطاع التجاري في دمشق.
وينص القرار على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة المذكورين انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وفق أحكام القانون 8 لعام 2020، وأن يمارس مجلس الإدارة الجديد أعماله لحين انتهاء الدورة الحالية للمجلس، في إجراء يعكس طبيعة النظام المركزي الذي يفرض تعيينات فوقية بدلاً من دعم استقلالية المؤسسات الاقتصادية.
وصدر القرار في 26 رمضان 1446 هـ الموافق 26 آذار 2025، ويأتي بعد فترة قصيرة من تغيير سابق لمجلس إدارة الغرفة، مما يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المؤسسات الاقتصادية السورية، ويبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية.
وتأتي هذه التغييرات المتتالية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانيها البلاد، تتطلب استقراراً مؤسسياً وخطة اقتصادية واضحة، بدلاً من التخبط الإداري الذي يفاقم من حدة الأزمة، ويعيق جهود التعافي الاقتصادي، ويبرز المساوئ المتعددة للحكم المركزي الذي يعطل مبادرات القطاع الخاص وينمي ثقافة التبعية.
وتعد هذه التغييرات المتكررة واحدة من مظاهر استمرار النهج الذي كان سائداً في ظل النظام السابق، والذي يقوم على الهيمنة على مفاصل الاقتصاد وتعطيل آليات السوق الحر، بدلاً من تبني سياسات اقتصادية تقوم على اللامركزية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية.
ليفانت-متابعة
