-
مسؤولون أمميون يناشدون.. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني بالساحل السوري
-
يكشف انتشار العنف الواسع في المناطق الساحلية عن فشل سياسات الإدارة الأمنية الحالية وقصورها في حماية المدنيين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الساحلية والوسطى بسوريا نتيجة الأعمال العدائية المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية.
وعبّر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مؤمن بيلاكتين، في بيان مشترك عن بالغ قلقهما إزاء استخدام الأسلحة الثقيلة في المواجهات التي اندلعت منذ يوم الخميس في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة.
واستعرض البيان تقارير عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين، من بينهم موظف في منظمة إغاثية قُتل برصاص قناصة، إضافة إلى موجة نزوح واسعة للسكان هرباً من الاشتباكات المستمرة في وقت يصعب فيه الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأشار المسؤولان الأمميان إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية المدنية، حيث تعرضت ستة مستشفيات وعدد من سيارات الإسعاف لأضرار بالغة أخرجتها من الخدمة، فيما لا يزال طريق حمص-اللاذقية الرئيسي مغلقاً أمام حركة المرور، مع انقطاع واسع النطاق للكهرباء في محافظة اللاذقية منذ يوم أمس.
وأدت هذه المستجدات إلى تأثر العمليات الإنسانية بشكل كبير، مع تعليق كافة المهام الإغاثية داخل المناطق المتضررة، وتوجيه العاملين في المجال الإنساني بالبقاء في منازلهم، بينما تسببت إجراءات حظر التجول والقيود المفروضة على التنقل في إعاقة وصول المحتاجين إلى الخدمات الضرورية.
وناشد البيان جميع أطراف النزاع بضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً والالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات الإغاثة وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.
وقدم المسؤولان الأمميان تعازيهما لعائلات الضحايا وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، داعين المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء هذه الأزمة المتفاقمة.
ليفانت-متابعة
