-
وقف رواتب وكف يد 9 موظفين في «السورية للبترول» من دون تبليغ رسمي
أفاد عاملون في الشركة السورية للبترول بأن إدارة الشركة أصدرت قراراً يقضي بكف يد تسعة موظفين سبق فصلهم لأسباب وُصفت بالثورية، مع وقف رواتبهم، من دون تبليغهم بالقرار رسمياً، والاكتفاء بإبلاغهم شفهياً.
وبحسب العاملين، صدر القرار في اليوم التالي لمشاركتهم في فعالية احتفالية نظموها دعماً لجهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مكافحة الفساد، وذلك عقب إعلان نتائج عمل الهيئة وتأييد موقف الوزارة وإدارة الشركة.
وكان 14 عاملاً في الشركة السورية للبترول قد وجهوا رسالة إلى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اشتكوا فيها من قرار كف اليد ووقف الرواتب. وأوضحوا أنهم تقدموا بطلب رسمي لتنظيم فعالية تهدف إلى دعم مفتشي الهيئة، وتسليمهم ملفاً يتضمن معلومات عن قضايا تتعلق بالفساد وهدر موارد الشركة ومقدراتها.
تبليغ شفهي من دون قرار رسمي
وقال العاملون إنهم فوجئوا، لدى توجههم إلى عملهم في «شركة نقل النفط»، بإبلاغهم شفهياً بكف يدهم عن العمل ووقف رواتبهم. وأضافوا أن التبليغ نُقل إليهم عن رئيس قسم الدعم الفني والتنفيذي، استناداً إلى قرار صادر عن المدير التنفيذي للشركة، من دون تسليمهم نسخة رسمية من القرار أو إبلاغهم به وفق الأصول الإدارية المعتمدة.
وطالب العاملون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتدخل لإنصافهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قرار كف اليد ووقف الرواتب، إلى جانب الكشف عن أسبابه، ولا سيما توقيته الذي جاء بعد يوم واحد فقط من الفعالية التي أعلنوا خلالها دعمهم لجهود الهيئة في مكافحة الفساد.
ويثير القرار، وفقاً لما أورده العاملون، تساؤلات بشأن آلية التعامل مع الموظفين الذين سبق فصلهم لأسباب ثورية، ومدى قانونية تبليغهم شفهياً بقرارات تؤثر في وضعهم الوظيفي وحقوقهم المالية، وسط مطالب بتطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية وضمان الشفافية في مثل هذه القرارات.
المصدر: المرصد السوري
