-
أكثر من 110 ملايين دولار.. شبهات فساد تهز شركات نفطية وخدمات لوجستية لدى قطاع الطاقة
أفاد مصدر مطّلع لموقع «زمان الوصل» بأن وزارة المالية أصدرت قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الأشخاص والشركات العاملة في القطاع النفطي، وذلك على خلفية تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2026.
وبحسب المصدر، استند القرار إلى تقارير رقابية أشارت إلى وجود شبهات فساد ومحسوبيات في عدد من العقود والأنشطة المرتبطة بقطاعات الخدمات النفطية واللوجستية والطاقة، ما أدى، وفق التقديرات الواردة في التقرير، إلى أضرار بالمال العام تجاوزت قيمتها الإجمالية 110 ملايين دولار أميركي خلال فترة تقل عن خمسة أشهر من العام الجاري.
الشركات المشمولة وتقديرات الأضرار
شمل القرار، وفق المعلومات المتداولة، شركات يملكها رجل الأعمال حمد الخلف، ونُسبت إليها الأضرار المالية التقديرية التالية:
- شركة «فولكون» للخدمات اللوجستية: نحو 93 مليون دولار.
- شركة «ستار بيرتوفا» للطاقة: نحو 9,479,630 دولاراً.
- شركة «تعزيز» للخدمات البترولية: نحو 7 ملايين دولار.
كما تضمن القرار فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الأشخاص، مع شمول زوجاتهم وفق القيود الرسمية، وهم:
- إياد محمد خير الأغبر
- عبود علي خلف
- حمد علي خلف
- محمد يوسف رحال
- جمال محمد رمزي حاتم
- موسى محمد إبراهيم
- أحمد سليمان الدودي
وبحسب المصدر، يشغل عدد من هؤلاء الأشخاص مناصب إدارية في الشركات المذكورة، فيما سبق لبعضهم العمل في شركات مرتبطة بمجموعة القاطرجي.
ويأتي قرار الحجز الاحتياطي بوصفه إجراءً تحفظياً إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بصورة نهائية، ولا يُعد بحد ذاته حكماً قضائياً بالإدانة. ولم يتسنَّ حتى إعداد هذه المادة الحصول على تعليق رسمي من وزارة المالية أو الشركات والأشخاص المشمولين بالقرار بشأن ما ورد من اتهامات وتقديرات مالية.
