إعادة هيكلة حكومية تفتح تساؤلات حول الشفافية والرقابة

أعادت السلطات السورية توزيع عدد من الصلاحيات الاقتصادية عبر سلسلة مراسيم، بالتزامن مع استمرار أزمة المحروقات وإجراء تغييرات في إدارة مؤسسات حكومية.

وشملت القرارات استحداث وزارة للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول، خلفاً ليوسف قبلاوي، الذي واجه انتقادات على خلفية أزمة المحروقات وشكاوى من تدني جودة البنزين.

كما عُيّن عمر سامر الحلبي رئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، وسط تساؤلات بشأن آليات إدارة الصندوق ومستوى الشفافية والرقابة عليه.

ولم تعلن السلطات أسباب إعادة هيكلة الوزارة. وتأتي هذه التغييرات بالتزامن مع اتفاق مع البنك الدولي لإنشاء صندوق متعدد المانحين مخصص لإعادة الإعمار، من دون الكشف عن حجم التمويل أو أسماء الجهات المانحة.