-
إغلاق وسيلة إعلامية قسراً في أكبر حادثة تضييق إعلامي منذ سقوط نظام الأسد
أعلن موقع «هاشتاغ» توقفه الكامل والقسري عن العمل، عازياً القرار إلى الضغوط التي مارستها وزارة الإعلام والمسؤولون عن إدارة الملف الإعلامي في سوريا.
وقال الموقع، في بيان رسمي، إن ممارسة العمل الإعلامي المستقل داخل البلاد باتت محفوفة بالمخاطر مجدداً، مؤكداً أن حماية حياة الصحفيين وحريتهم وسلامتهم تتقدم على تحدي سلطة ما تزال تنظر إلى الصحافة المختلفة عنها بوصفها مشكلة ينبغي التخلص منها.
وأضاف البيان أن وزارة الإعلام والمسؤولين عن الملف الإعلامي نجحوا في إقصاء مؤسسة إعلامية سورية مستقلة من بلدها، معتبراً أن ما جرى يمثل مؤشراً خطيراً على البيئة التي يعمل فيها الصحفيون السوريون.
وأشار الموقع إلى أن السلطة تغيرت منذ عهد الأسد، لكن السؤال بقي قائماً. فعندما تأسس «هاشتاغ» بموجب قانون الإعلام عام 2011، راهن مؤسسوه على هامش من الحرية بدا آنذاك ممكناً لصحافة سورية مختلفة.
وأوضح البيان أن الموقع اختار الطريق الأصعب، وفتح ملفات ظلت لسنوات خارج دائرة النقاش العام، من تهريب النفط وسرقة قطاع الاتصالات إلى قضايا الفساد في قطاع الطيران وغيرها.
وبحسب البيان، تلقى عدد من العاملين في الموقع تهديدات، وصلت في بعض الحالات إلى التهديد بالقتل، وصدرت عن أصحاب مصالح ونفوذ، وعن أشخاص واجههم «هاشتاغ» في السابق ثم وجدوا لأنفسهم موقعاً في المشهد الجديد.
كما ذكّر الموقع بقرار صدر في آذار/مارس 2026 يقضي بمنعه من العمل داخل سوريا، بذريعة عدم استكمال التراخيص، رغم تأكيده أن ملفه كان مستكملاً، وأن الخلل الإداري داخل الوزارة لا يجوز تحويله إلى مخالفة تُحمَّل للمؤسسة الإعلامية. وأكد الموقع أنه تمسّك، رغم ذلك، بالمسار القانوني.
وأشار البيان إلى أن المطلوب من «هاشتاغ» كان أن يكون «متعاوناً» مع وزارة الإعلام، لافتاً إلى أن الضغوط أدت إلى تراجع عدد العاملين فيه من 20 صحفياً إلى ستة متطوعين حاولوا إبقاء الموقع مستمراً. إلا أن هؤلاء، وفق البيان، لم يسلموا من حملات التشهير والضغوط.
وتُعد هذه الحادثة، وفق الموقع، الأكبر من نوعها لناحية التضييق على العمل الصحفي منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
