-
العراق يتخذ خطوات لملاحقة المعتدين على العمال السوريين وسط تصاعد الخطاب الطائفي
مع تصاعد الأحداث الأمنية في سوريا، وخاصة في منطقة الساحل خلال الأسبوع الماضي، تزايد الخطاب الطائفي بشكل ملحوظ في العراق. وقد أدى ذلك إلى قيام مجموعة ملثمة تنتمي إلى فصيل يعرف باسم "تشكيلات يا علي الشعبية"، بالاعتداء على عدد من السوريين المقيمين في البلاد، مما أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى إصدار وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بيانًا تعبر فيه عن غضبها إزاء هذه الانتهاكات. كما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني متخصص لملاحقة المتورطين في هذه الأفعال غير القانونية.
وقد انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر تعرض عمال سوريين للعنف على يد مجموعة ملثمة من نفس الفصيل المذكور.
وأدانت الحكومة العراقية هذه الاعتداءات، مشددةً على ضرورة حماية جميع المقيمين في العراق. وفي بيان رسمي، أشار صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق". وأكد على الفور توجيه رئيس الوزراء بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية التي لا تعكس قيم العراقيين.
وأوضح النعمان أن "السلطات العراقية لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال المشينة، التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية، بالإضافة إلى مخالفتها للقانون العراقي". وأكد أن الأجهزة الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وضمان محاسبتهم وفقاً للقانون.
كما أشار البيان إلى "العلاقات الأخوية التي تربط العراق وسوريا"، مؤكدًا أن "سيادة القانون ستُطبق بالكامل على كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة، دون أي تمييز، لضمان حماية الأمن المجتمعي وكرامة جميع المقيمين في البلاد".
وعقب نحو خمسة أيام من التحريض المستمر، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا عبرت فيه عن استيائها الشديد من الاعتداءات التي تعرض لها السوريون في العراق، معتبرةً إياها انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية السورية أنها تقف إلى جانب أبناء شعبها، وطالبت الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق. كما شددت على ضرورة التواصل مع الجانب العراقي للعمل بشكل وثيق على معالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات مستقبلية.
