-
جدل واسع : قرار بمنع دخول العريس إلى حفلات النساء في دوما
أثار قرار صادر عن المكتب التنفيذي في مجلس مدينة دوما بريف دمشق، يقضي بمنع دخول العريس إلى حفلات النساء، جدلاً واسعاً بين مؤيد يرى فيه خطوة لتنظيم حفلات الزفاف والحفاظ على خصوصيتها، ومعارض يتساءل عن مدى قانونية القرار وحدود صلاحيات المجالس المحلية.
وبحسب القرار المتداول، يُمنع “العريس الرجل” من دخول حفلات النساء، مع التلويح باتخاذ إجراءات بحق المخالفين، فيما استند المكتب التنفيذي إلى قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.
وأعاد القرار إلى الواجهة نقاشاً بشأن طبيعة الصلاحيات التي يمنحها القانون للمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية، وما إذا كانت تمتد إلى تنظيم العادات والممارسات الاجتماعية، أم تقتصر على الجوانب الإدارية والخدمية والتنظيمية الواقعة ضمن اختصاصها.
كما أثار القرار تساؤلات حول أحقية جهة تنفيذية محلية بفرض قيود على ممارسة اجتماعية تختلف بشأنها العائلات والمجتمعات المحلية. فحضور العريس في حفلات النساء أو عدم حضوره يرتبط في كثير من الحالات بعادات وتقاليد متباينة بين منطقة وأخرى، وقد يكون خياراً شخصياً للعريس وعائلته.
وتتعلق التساؤلات الأبرز بالسند القانوني الذي يتيح للجهة المصدرة للقرار اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، وبمدى وضوح هذه الإجراءات وطبيعة العقوبات المترتبة عليها. فعبارة “اتخاذ الإجراءات” لا تحدد، وفق منتقدين، ماهية التدابير المقصودة ولا الجهة المخولة بتنفيذها.
ويطرح القرار كذلك إشكالية قانونية تتصل بمبدأ سيادة القانون، ولا سيما بشأن فرض عقوبة على مخالفة قرار إداري من دون وجود نص واضح يحدد الفعل المخالف والعقوبة المقررة له، انسجاماً مع مبدأ عدم فرض العقوبات إلا استناداً إلى نص قانوني صريح.
وفي المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه يهدف إلى تنظيم حفلات الزفاف وحماية خصوصية حفلات النساء، فيما يعتبر معارضوه أن تنظيم مسائل تمس الحياة الاجتماعية والعادات المحلية يتطلب أساساً قانونياً واضحاً، وتحديداً دقيقاً لنطاق صلاحيات الجهة التي أصدرت القرار، فضلاً عن توضيح طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين.
ويعيد القرار، في المحصلة، طرح نقاش أوسع حول حدود تدخل الإدارات المحلية في الحياة الاجتماعية، والفصل بين تنظيم الشأن العام والتدخل في العادات والخيارات الشخصية، في إطار دولة تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
