-
شهادات الأسرى الكورد المحررين تكشف عن تعذيب ممنهج في سجون الحكومة الانتقالية
نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريراً تضمن شهادات صادمة لأسرى محررين من سجون تسيطر عليها الفصائل الجهادية، توثق ممارسات تعذيب وحشية وتمييز منهجي بحق معتقلين، بينهم كرد وعلويون.
وجاء في التقرير أن الحكومة الانتقالية أطلقت الدفعة الثالثة من المحتجزين، وشملت نحو 400 أسيراً من سجون في منبج والرقة ودير الزور وحلب وحماة ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي. وذكر المحررون تعرضهم لوسائل تعذيب محظورة دولياً، منها الحرق والصعق الكهربائي، وممارسات عنيفة جداً مثل ما يُعرف بـ"الخازوق"، مع تسجيل تركّز شكاوى مماثلة في مراكز احتجاز بمنطقة تل أبيض/كري سبي، ما يشير إلى نمط منهجي ومؤسسي للتعذيب لا أعمالاً فردية معزولة.
وأفادت الشهادات بتعرّض المحتجزين لإهانات ومعاملات تمييزية على أساس الانتماء القومي والإثني، لا سيما ضد الكرد، إضافة إلى تمييز طائفي موجّه ضد معتقلين علويين، وممارسات مهينة تنتهك الكرامة الإنسانية. كما وثّق التقرير ممارسات التجويع المتعمد، وسوء التغذية، والحرمان من الرعاية الصحية، إلى جانب اكتظاظ حاد في مرافق الاحتجاز، لا سيما بسجون حلب التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية.
وتضمنت الشهادات روايات لمقاتلات من وحدات حماية المرأة عن تعذيب جسدي ونفسي شديد، وجاءت إحداهن تقول: "كالسكاكين تحفر في أجسادنا... لن ننسى". كما أشار المرصد إلى استمرار ظاهرة الاحتجاز التعسفي المطول، مع حالات لمدى احتجاز يصل لثماني سنوات في مناطق مثل عفرين من دون توجيه تهم واضحة أو عرض أمام قضاء مختص، في خرق واضح لحظر الاعتقال التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة.
وحذّر التقرير من مصير آلاف الموقوفين الذين لا يزالون مجهولي المصير، مستنداً لإفادات من محررين تفيد بوجود أعداد كبيرة داخل مراكز الاحتجاز، ما يثير مخاوف من تورط هذه المراكز في انتهاكات أشد قد تندرج تحت جرائم الاختفاء القسري.
دعا المرصد والجهات الحقوقية إلى فتح تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الادعاءات، وضمان محاسبة المسؤولين، وتأمين إفادات طبية وقانونية للمفرج عنهم، وحماية بقية المحتجزين، مع مطالبة بضمانات لوقف الانتهاكات واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
