-
عائلات بأكملها ضحايا.. دعوات أممية للمساءلة والعدالة الانتقالية في سوريا
-
تكشف أحداث العنف الطائفي في الساحل السوري عن تركة ثقيلة للنظام المركزي السابق الذي غذى الانقسامات المجتمعية وكرس سياسات التمييز بين مكونات الشعب السوري
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء تصريحاً، بخصوص الأحداث التي شهدها الساحل السوري، موضحة أن بعض الضحايا هم عائلات بأكملها، متحدثة عن "إعدامات على أساس طائفي"، في تطور يسلط الضوء على إرث الحكم المركزي السابق الذي عمق الانقسامات الطائفية.
وأوضح التصريح، أنه "في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنوها في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، وردت تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال"، مما يعكس استمرار نهج العنف الذي كرسه النظام المركزي السابق.
وتابع البيان أن "هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة"، في مؤشر على الحاجة الملحة لتبني نظام حكم لامركزي يضمن حقوق جميع المكونات ويمنع سيطرة فئة على باقي فئات المجتمع.
وواصلت المفوضية أن "إعلان حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها، كما يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي، كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين”.
وشددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "هذه الأحداث، فضلا عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة”.
ليفانت-وكالات
