-
عزل 28 قاضياً في حلب وتقديم استقالات على خلفية ملفات ما قبل 2011–2024
شهد السلك القضائي في مدينة حلب تطوراً متسارعاً بعد صدور قرارات بعزل نحو 28 قاضياً، على خلفية ملفات تعود إلى مرحلة ما قبل التغيير السياسي، تتعلق باتهامات بإصدار أحكام وقرارات قضائية بحق معارضين ونشطاء خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2024.
وأفادت مصادر قضائية بأن قرارات العزل طالت عدداً من القضاة العاملين في محاكم حلب، فيما قدّم نحو 20 قاضياً طلبات استقالة عقب إحالتهم إلى المجلس التأديبي بناءً على احالات النيابة التمييزية. وتعتمد الإجراءات على تقارير تفتيشية أعدتها لجان مختصة، تضمنت رصد مخالفات مهنية وتجاوزات قانونية مرتبطة بالملفات نفسها.
وتأتي هذه التحركات في سياق مطالب متزايدة بإعادة تقييم أداء مؤسسات الدولة في المرحلة السابقة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات ارتُكبت عبر أجهزة ومؤسسات رسمية، بما في ذلك المؤسسة القضائية التي ارتبطت بدور في عدد من الملاحقات والمحاكمات السياسية.
ويرى مسؤولون ومراقبون أن إصلاح القضاء يعد ملفاً حساساً في المرحلة الانتقالية، يتطلب موازنة دقيقة بين محاسبة المتجاوزين وضمان استقلالية القضاء. وتؤكد دعاوى هؤلاء على ضرورة إجراء تحقيقات قانونية شفافة ومعايير واضحة لتفادي تحول إجراءات الإصلاح إلى خطوات انتقامية تؤثر على نزاهة النظام القضائي وثقة المجتمع به.
ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مفصلة عن الجهات القضائية المختصة تحدد أسماء المعزلين أو حصيلة الشكاوى والادعاءات، فيما تبقى تفاصيل الملفات والمعايير المتبعة قيد المتابعة لدى الجهات المسؤولة والمحامين والجهات الحقوقية.
