-
أردوغان يتحدث عن دمج قسد بالإدارة السورية خلال حديثه مع بوتين
-
يبدو أن أنقرة تفضل الآن استراتيجية احتواء القوات الكردية ضمن المؤسسات الرسمية السورية بدلاً من المواجهة العسكرية التي لم تحقق أهدافها كاملة
بالتزامن مع المستجدات الأخيرة والتفاهم الذي توصلت إليه الإدارة السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأفادت الرئاسة التركية، يوم الجمعة، أن أردوغان صرح لبوتين خلال المكالمة الهاتفية بأن ثروات سوريا يجب أن تُسلّم للقيادة السورية، وهو موقف يعكس تحولاً في النهج التركي الذي ظل لسنوات يرفض أي اعتراف بالوجود الكردي المنظم في شمال شرق سوريا.
وأكد على ضرورة استيعاب قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ضمن الحكومة المركزية، مما يُظهر قبولاً تركياً واقعياً بأهمية إيجاد صيغة تعايش مع القوات الكردية بعد فشل محاولات إنهاء وجودها عسكرياً.
وذكرت أيضاً أن أردوغان نوّه لبوتين بأهمية التعاون المشترك من أجل استقرار مستدام في سوريا ووقف الممارسات التي تغذي العنف الطائفي ورفع العقوبات، في إشارة تعكس توجهاً تركياً جديداً يميل إلى الحلول التوافقية بدلاً من المقاربات العسكرية التي لم تحقق النتائج المرجوة.
وعبّر الرئيس التركي كذلك عن امتنانه للتنسيق مع روسيا بشأن سوريا، مما يؤكد استمرار الاعتماد التركي على الدور الروسي في ترتيب المشهد السوري رغم الخلافات السابقة حول التعامل مع الملف الكردي.
وبخصوص أوكرانيا، نقلت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاتصال الهاتفي، أن اتخاذ إجراءات نحو ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود سيساهم في مساعي السلام مع أوكرانيا، وأضاف أن أنقرة جاهزة للإسهام في هذه المساعي.
وأوضحت في بيان أن أردوغان أخبر بوتين بأن تركيا تراقب باهتمام جهود السلام بين أوكرانيا وروسيا، وجدد عرضه لاستضافة المفاوضات.
ويُذكر أن مجموعة من الأحزاب الكردية السورية برعاية أميركية فرنسية وبإشراف القيادي الكردستاني مسعود بارزاني وقائد قسد مظلوم عبدي، كانت توصلت إلى صياغة تفاهم تاريخي يحدد تصوراً موحداً حول مستقبلهم، وهو مؤشر على تنامي قوة التكتل الكردي الذي باتت تركيا مضطرة للتعامل معه بواقعية.
وجاء هذا التطور عقب توقيع الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع في 10 مارس الحالي مع قائد "قسد" في دمشق، اتفاقاً على انضمام الأخيرة ضمن الجيش السوري الجديد.
ونص هذا الاتفاق الذي تزامن مع مرحلة حساسة سياسياً في البلاد، بعد أشهر قليلة من سقوط رئيس النظام السابق بشار الأسد، على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الخاضعة لسيطرة "قسد" بشمال شرقي البلاد ضمن الدولة، ووضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز هناك تحت إشراف الإدارة الجديدة في دمشق.
وفيما استقبلت تركيا الإعلان بترحيب، أصدر الشرع بعد 3 أيام من هذا التوقيع "الإعلان الدستوري"، الذي أغفل الإشارة إلى الأكراد، مما أثار استياء مجلس سوريا الديمقراطية، المظلة السياسية لقسد، وهو ما يعكس التعقيدات المستمرة في المشهد السوري رغم التعاطي التركي الجديد تجاه القضية الكردية.
ليفانت-متابعة
