-
استمرار اتفاق دمشق وقسد رغم إشاعات توقفه.. وإلهام أحمد: "بداية لتفاهمات أوسع"
-
تبرز التفاهمات الجديدة كمحاولة لتحسين الظروف المعيشية للمدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مع ضمان تمثيلهم في صياغة القرارات الخدمية والأمنية التي تمس حياتهم
أفادت مديرية الإعلام في حلب بعدم صحة الأنباء المتداولة حول توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية، حيث يستمر تنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المقرر له.
وصرح مصدر من المديرية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الأحد، أن الترتيبات الأمنية والتنظيمية تجري حالياً لاستئناف التبادل خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس جدية الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق رغم التحديات.
وكانت هذه التصريحات قد جاءت عقب مرور يومين فقط على خروج قرابة 450 مقاتلاً من قسد كدفعة أولى من حلب، تطبيقاً للاتفاق المبرم الذي ينص على تحويل قوات "الأسايش" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى قوى الأمن العام التابعة للإدارة الذاتية.
ويتضمن الاتفاق، استناداً إلى مصادر سورية، إطلاق سراح 170 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية، ونحو 400 أسير من عناصر إدارة الأمن العام والفصائل، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطبيع الأوضاع في المنطقة.
وشهدت المدينة الجمعة الماضي بداية انسحاب قسد من حلب، بتوجه أول رتل عسكري نحو شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع السورية، فيما انتشرت وحدات الجيش السوري في محيط المناطق التي كانت تحت سيطرة قسد لتأمين مسار الرتل المغادر.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة السورية أعلنت في 10 مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، بما يؤكد وحدة الأراضي السورية ورفض تقسيمها، حيث وقع الاتفاق الرئيس المؤقت أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي.
وأشادت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد بالاتفاق المُبرم مطلع أبريل في حلب، معتبرة إياه تجربة جديدة في الواقع السوري يمكن أن تفضي إلى "بناء دولة لا مركزية تعددية، تضمن عودة المهجرين وإنهاء الصراع المسلح”.
ووصفت أحمد الاتفاق بأنه "إيجابي"، مؤكدة أن سكان الحيين عانوا لسنوات من الحصار ونقص الخدمات، وأن هذا التفاهم سيسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير بيئة أكثر استقراراً.
وبينت أن الاتفاق يقضي بتولي قوات "الأسايش" مهمة حماية الحيين بعد الانسحاب العسكري، معتبرة ذلك خطوة ضرورية لحماية المدنيين من تداعيات النزاعات المسلحة.
وأكدت قائلة: "من الضروري الحفاظ على حياة السكان المدنيين، وهذا يتطلب ضمانات أمنية من كافة الأطراف، بما فيها "الأسايش" والجهات الرسمية في حلب”.
ولفتت إلى أن المجلس المحلي في الحيين سيظل قائماً مع بدء تنسيق مباشر مع مجلس محافظة حلب في مجالات الخدمات والصحة، وأن هذا التنسيق سيكون مدنياً ويهدف إلى توزيع الموارد بشكل عادل.
وشددت أحمد على ضرورة توسيع هذه التفاهمات لتشمل مناطق أخرى من سوريا، ووضع أسس دستورية تحمي الحقوق والحريات وتمنع عودة البلاد إلى دوامة الصراع، في إشارة إلى أهمية البناء على هذه الخطوة الإيجابية.
ليفانت-متابعة
