-
الهجري يحمل دمشق مسؤولية أحداث الساحل.. رافضاً منح صلاحيات مطلقة لشخص واحد
-
تعكس إدانة الشيخ الهجري للأحداث الدامية في الساحل السوري موقفاً واضحاً من الزعامات الروحية ضد الممارسات الإقصائية والعنف الطائفي، وتأكيداً على المسؤولية الكاملة للحكومة الحالية
كشف الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، عن رفضه القاطع للإعلان الدستوري السوري، مطالباً بإعادة صياغته على أسس تشاركية ديمقراطية تراعي الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد.
وطرح الشيخ الهجري في بيان له رؤية متكاملة للإصلاح الدستوري، محذراً من مخاطر تأسيس دكتاتورية جديدة، وداعياً إلى نظام يضمن استقلالية وفصل السلطات، مع توسيع صلاحيات الإدارات المحلية والحد من صلاحيات رئاسة الجمهورية، في إشارة واضحة لأهمية تبني نظام لامركزي.
وانتقد الهجري ما وصفه بـ"ضبابية وغموض وفرض لسياسة الأمر الواقع بلون واحد"، مشيراً إلى أن إدارة المرحلة الحالية تتم بطريقة أحادية الجانب دون مشاركة حقيقية من مختلف مكونات الشعب، مما يعيد إلى الأذهان سياسات الحكم المركزي السابق التي أدت إلى تأزم الوضع السوري.
وأوضح أن "الإعلان الدستوري الذي صدر جاء بيد لجنة من لون واحد، وكأنه استمرار لنظام الاستبداد، إذ يمنح الصلاحيات المطلقة لشخص واحد، مما يؤسس لسلطة دكتاتورية جديدة"، مؤكداً أن "الحل يكمن في تنظيم إعلان دستوري ديمقراطي تشاركي، بمشاركة مختصين وطنيين من جميع المحافظات”.
وفيما يتعلق بالأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق السورية مؤخراً، حمّل الشيخ الهجري الحكومة المسؤولية الكاملة عن أحداث الساحل، معتبراً أن "ما حدث في حمص والساحل السوري من مجازر وحشية بحق الأبرياء يعيد إلى الأذهان فظائع داعش"، مضيفاً: "حين كان السؤال عن المسؤولية، قيل إنها أعمال فردية، لكننا نؤكد أن فصائلكم تمثلكم، وعليه فإنكم تتحملون المسؤولية الكاملة”.
وتساءل الزعيم الروحي للدروز: "لمَ يتم إشراك الغرباء في جيشنا الوطني وقطاعات الشرطة ومفاصل الدولة؟"، في إشارة إلى مخاوف من تهميش الكفاءات المحلية لصالح عناصر موالية للسلطة المركزية، على غرار ما كان يحدث في ظل النظام السابق.
وختم الشيخ الهجري بيانه بالتأكيد على أن "الشعب السوري لن يقبل بالذل أو الاستهانة بإرادته، وهو قادر على تحقيق الاستقرار بنفسه، بعيداً عن أي فرض أو استئثار أو قرارات ملثّمة"، في رسالة تؤكد على حق السوريين في تقرير مصيرهم ورفض أي محاولات لفرض نموذج حكم مركزي جديد لا يراعي التنوع والخصوصيات المحلية.
ليفانت-وكالات
