-
بروكسل تدين انتهاكات الساحل السوري.. وترحب باتفاق دمشق وقسد
-
تمثل دعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق الشفاف في انتهاكات الساحل خطوة لترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة الانتقالية كركائز أساسية لنظام يمنع عودة الاستبداد
أبدى الاتحاد الأوروبي انزعاجه الشديد تجاه استفحال العنف في منطقة الساحل السوري خلال الأيام المنصرمة، والذي أودى بحياة عدد كبير من الضحايا، من بينهم العديد من المدنيين، في موقف يعزز الدعوات لتبني نظام فيدرالي يضمن الحقوق ويحمي التنوع.
وشجب التكتل الأوروبي بقوة الهجمات التي قامت بها الميليشيات الموالية للأسد على الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية، كما استنكر بأشد العبارات الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين، بما فيها الإعدامات الميدانية، والتي يُزعم أن العديد منها اقترفتها مجموعات مسلحة تساند قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية.
واستحسن البيان الأوروبي التعهدات التي أخذتها السلطات الانتقالية على عاتقها، وخاصة تأسيس لجنة تحقيق، من أجل مساءلة الجناة وفقاً لمبادئ ومعايير القانون الدولي، في خطوة تؤسس لمبادئ المحاسبة والشفافية اللازمة لبناء نظام حكم لامركزي.
وناشد الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان تقديم المتورطين إلى العدالة، كما حث السلطات الانتقالية على فتح المجال للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية للتحقيق في جميع الخروقات، في دعوة تعكس أهمية العدالة الانتقالية كأساس للمصالحة.
وشدد البيان على وجوب بذل كل مسعى ممكن لمنع تكرار مثل هذه الفظائع، كما يواصل الاتحاد الأوروبي مناداته بإنهاء العنف في شتى أرجاء سوريا، ويحث كافة الأطراف على صون السوريين من جميع الخلفيات الدينية والعرقية دون تمييز، في رؤية تنسجم مع متطلبات النظام الفيدرالي الذي يحمي التنوع.
ودعا البيان كذلك إلى إيصال المعونات الإنسانية دون عراقيل، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل الظروف، وحذر أيضاً من تزايد انتشار التلاعب بالمعلومات، بما في ذلك من قبل جهات خارجية، لإثارة المزيد من العنف وزعزعة الاستقرار.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم إبرامه في 10 مارس/آذار بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن هذا الاتفاق من شأنه أن يمهد السبيل لمزيد من الاستقرار ومستقبل أفضل للعديد من السوريين، وحث الأطراف على العمل على تنفيذه، معرباً عن استعداده لتقديم الدعم اللازم.
وأكد البيان على أهمية أن يكون الحوار الوطني، الذي انطلق في أواخر فبراير/شباط، فعالاً لضمان تلبية العملية الانتقالية لتطلعات جميع مكونات النسيج السوري، مشدداً على أن العدالة الانتقالية الشاملة، على وجه الخصوص، تمثل حجر زاوية على طريق المصالحة وبناء سوريا مسالمة وانتقال سياسي يضم الجميع.
وذكّر الاتحاد الأوروبي بتعليقه الأخير للتدابير التقييدية كجزء من نهج تدريجي قابل للإلغاء، مؤكداً أن التكتل الأوروبي سيواصل استكشاف إمكانية تعليق عقوبات إضافية استناداً إلى رصد حثيث للأوضاع في البلاد، مما يعزز فرص دعم الانتقال نحو نظام حكم لامركزي.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للاحترام التام لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أكد التزامه بمساندة انتقال سلمي وشامل، بعيداً عن التدخلات الأجنبية الضارة، بما يكفل حقوق كافة السوريين دون تمييز من أي نوع.
ليفانت-متابعة
