-
تقرير ألماني: إجراءات الطعن قد تؤخر ترحيل بعض اللاجئين السوريين لسنوات
نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية تقريراً تناول ما وصفته بالمسارات القانونية التي قد يلجأ إليها لاجئون سوريون بعد سحب صفة الحماية منهم، بهدف الاعتراض على قرارات الترحيل وتأخير تنفيذها.
وأشار التقرير إلى أن إلغاء المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لوضع الحماية لا يعني ترحيلاً فورياً، إذ يتيح النظام القانوني للأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا الطعن في القرارات وطلب الحماية القانونية المؤقتة. وبحسب الصحيفة، قد تمتد هذه الإجراءات، وفق محاكاة أعدها خبراء في الهجرة، إلى نحو 42 شهراً.
وتبدأ المدة، وفق السيناريو الذي عرضه التقرير، بفترة قد تستغرق قرابة ثلاثة أشهر قبل صدور قرار الإلغاء عن المكتب الاتحادي. وبعد ذلك، قد يستغرق نظر المحاكم الإدارية في الطعن أكثر من 14 شهراً في المتوسط على مستوى ألمانيا، فيما تصل المدة، بحسب التقرير، إلى 19.4 شهراً في برلين.
ثم قد تمر ستة أشهر إضافية قبل أن يصدر مكتب الأجانب الإجراء الرسمي المتعلق بإلغاء الحماية. ويمكن عندها تقديم طعن جديد، إلى جانب طلب مستعجل لوقف التنفيذ مؤقتاً. ويذكر التقرير أن البت في الدعوى الجديدة قد يستغرق نحو 14 شهراً أخرى، تضاف إليها مدة تقارب شهراً حتى يصبح الحكم نهائياً.
وبعد انتهاء المسار القضائي، قد يحتاج التحضير لتنفيذ الترحيل إلى شهرين على الأقل، شريطة عدم ظهور عوائق جديدة، مثل أسباب صحية أو مشكلات في وثائق السفر أو تعذر العثور على الشخص المعني.
وقدّر التقرير كلفة الإجراءات القضائية بنحو 3,450 يورو للحالة الواحدة، مشيراً إلى أن الدولة قد تتحمل هذه التكاليف إذا لم يكن لدى اللاجئ القدرة على دفعها. كما قد تصل المساعدات الأساسية، وفق تقديرات الخبراء الواردة فيه، إلى 23,484 يورو لكل حالة. ويقول التقرير إن هذه التكاليف قد تتراكم خلال فترة الإجراءات التي قد تمتد، في هذا السيناريو، إلى ثلاثة أعوام ونصف.
