-
دمج المؤسسات الكردية.. أردوغان يرحب باتفاق "قسد" مع حكومة دمشق المؤقتة
-
يمثل الاتفاق بين الإدارة الذاتية وحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة خطوة هامة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة وتكريس شرعية السلطة الجديدة
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالاتفاق بين قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) وحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، مشيراً إلى أن "المستفيد" من هذا الاتفاق هو جميع السوريين.
وتعتبر قوات "سوريا الديمقراطية" تشكيلاً عسكرياً يقوده الأكراد بدعم من الولايات المتحدة، وقد سيطرت على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا.
وصرح أردوغان قائلاً: "التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في سوريا سيساهم في أمن واستقرار البلاد. وسيكون جميع إخواننا وأخواتنا السوريين هم المستفيدون من هذا"، مبدياً اهتماماً بوحدة الأراضي السورية.
وأضاف: "نولي اهتماما كبيرا لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الموحدة وتعزيز وحدتها واستقرارها”.
ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن مصدر تركي قوله إن أنقرة تشعر "بتفاؤل حذر" تجاه الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري الانتقالي المؤقت، مضيفاً أن تركيا ترغب في رؤية كيفية تطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
وأوضح المسؤول لوكالة "رويترز" أن الاتفاق لم يغير من تصميم تركيا "على مكافحة الإرهاب"، وأن أنقرة "ما زالت متمسكة بمطلبها، وهو تفكيك ونزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية" التي تقود قوات سوريا الديمقراطية.
وذكر المسؤول: "نشعر بتفاؤل حذر تجاه الاتفاق.. ونتطلع إلى كيفية تنفيذه في هذه المرحلة.. قدم التنظيم الإرهابي وعوداً في السابق أيضاً، ولذا نتطلع إلى التنفيذ وليس التعبير عن النوايا هنا”.
وشدد المسؤول التركي الذي طلب عدم كشف هويته على أن الاتفاق لا يغير إصرار تركيا على محاربة الإرهاب، مضيفاً: "من غير المقبول أن يدخل هؤلاء الأشخاص (وحدات حماية الشعب) المؤسسات السورية دون تفكيك سلسلة قيادتهم. ثم هناك سلسلة قيادة داخل سلسلة القيادة. من المهم إدماجهم، وليس دخولهم مع استمرار كونهم وحدات حماية الشعب”.
ويأتي هذا التطور بعد توقيع الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الاثنين اتفاقاً يقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، وذلك ضمن مساعي السلطة الجديدة لتأكيد شرعيتها في البلاد.
ويتكون الاتفاق من ثمانية بنود ومن المقرر أن تعمل لجان مشتركة على إتمام تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، حيث نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
وتضمن الاتفاق أيضاً بنداً حول "دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها"، كما أكد على أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”.
ليفانت-وكالات
