دمشق تكشف لـ"حظر الأسلحة الكيميائية" مواقع أسلحة كيميائية سرية للنظام السابق

للمرة الأولى، رافقت السلطات السورية، مفتشي الأسلحة الكيميائية إلى منشآت إنتاج وتخزين ذخائر لم يسبق مشاهدتها، تعود لفترة حكم بشار الأسد، الذي سقط نظامه قبل 3 أشهر، بحسب ما أشارت مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وتوجه فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس/آذار للإعداد لعملية تحديد مواقع بقايا مخزون الأسد غير المشروع وتدميرها، وتفقد المفتشون خمسة مواقع، تعرض بعضها للسلب أو القصف، وشملت منشآت لم تفصح عنها حكومة الأسد للمنظمة، وفقاً لما ذكروه.

وتم تمكين الفريق من الوصول إلى مستندات وبيانات تفصيلية تتعلق ببرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، استناداً للمصادر التي تحدثت بشرط عدم كشف هويتها لمناقشة معلومات سرية.

وبدورها، صرحت الوكالة في موجز للزيارة نُشر على شبكة الإنترنت: "قدمت السلطات السورية المؤقتة كل الدعم والتعاون الممكنين في غضون مهلة قصيرة".

وأردفت أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حظيت بمرافقة أمنية، ومنحت "وصولاً غير محدود" إلى المواقع والأفراد، ولم تكشف عن أية تفاصيل إضافية.

ويعكس هذا التعاون تحسناً جوهرياً في العلاقات مقارنة بالعقد المنصرم، الذي عرقل خلاله المسؤولون السوريون في عهد الأسد عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد مصدر دبلوماسي مطلع على الملف أن الزيارة تبين أن حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة تلتزم بوعدها بالتعاون مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.

وكانت "رويترز" قد نوهت يوم الثلاثاء أن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية كان ضمن قائمة المتطلبات التي طرحتها الولايات المتحدة لسوريا إذا رغبت في تخفيف العقوبات.

واستنتجت ثلاثة تحقيقات - أجرتها آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب - أن قوات الحكومة السورية بقيادة الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات أثناء الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف.

وطالما أنكر الأسد وداعموه العسكريون الروس استعمال الأسلحة الكيميائية في النزاع الذي اندلع عام 2011 وأودى بحياة مئات الآلاف.

وانضمت سوريا تحت قيادة الأسد إلى الوكالة بمقتضى اتفاق أميركي روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أودى بحياة المئات، وجرى تدمير نحو 1300 طن متري من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها الأولية.

ويرجح خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود مخزونات غير مصرح عنها حتى الآن، ويتطلعون لزيارة أكثر من 100 موقع يشتبه بأن قوات الأسد قد صنعت أو خزنت فيها هذه الأسلحة.

وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لافتتاح مكتب ميداني في سوريا، حيث أثار تزايد أعمال العنف مؤخراً مخاوف أمنية متصاعدة.

ويجدر بالذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي هيئة مستندة إلى معاهدة مقرها لاهاي تضم 193 دولة عضواً، مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.

ليفانت-وكالات