-
فرنسا تقترح فرض عقوبات على المسؤولين عن فظائع الساحل السوري
-
رغم المحاولات الفرنسية واللجنة المحلية للتحقيق في جرائم الساحل السوري، فإن الوضع في تلك المناطق لا يزال يشهد تصعيدًا عسكريًا قد يعقد من فرص تحقيق استقرار حقيقي
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، أن بلاده اقترحت فرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين على الساحل العلوي في سوريا.
وكتب باروت عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "بمبادرة من فرنسا، اعتمدنا عقوبات أوروبية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان وذراعه الدعائية". كما أضاف قائلاً: "كما اقترحنا فرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل العلوي بسوريا".
يُذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم 6 مارس بين القوات الأمنية السورية، من جهة، والمجموعات المسلحة في مناطق باللاذقية وطرطوس.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له بأن الهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع قوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع أسفرت عن تصعيد عسكري واسع، أدت إلى مقتل 1476 مدنيًا حتى يوم الخميس 13 مارس، غالبيتهم من الطائفة العلوية.
وفي سياق متصل، تم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري بناءً على قرار من "الرئيس السوري الانتقالي المؤقت"، أحمد الشرع.
وتتكون اللجنة من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحامٍ مختص في حقوق الإنسان. وقد كُلفت اللجنة بالتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى تلك الأحداث، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.
كما تشمل مهام اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
ليفانت-وكالات
