-
في ذكرى مجزرة الغوطة الكيميائية.. منتدى مسار يجدد المطالبة بالمحاسبة الشاملة
أصدر منتدى مسار بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة، استذكر فيه الضحايا الذين قضوا خلال الهجوم الذي وقع في آب/أغسطس 2013، معتبراً أنه شكّل واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية.
وأكد المنتدى أن مرور السنوات لا يسقط حقوق الضحايا، ولا يحوّل الجريمة إلى مجرد صفحة من الماضي، مشدداً على أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا يمكن أن تكون موضع مساومة سياسية أو تسويات تقوم على النسيان والإفلات من العقاب.
وطالب منتدى مسار ببدء محاسبة مسؤولي نظام الأسد، وفي مقدمتهم بشار الأسد، الذي وصفه البيان برأس النظام المخلوع والمقيم في موسكو، على أن تشمل المحاسبة كل من أصدر الأوامر أو شارك في تنفيذ الجرائم أو سهّل ارتكابها أو تستّر عليها، وذلك عبر مسارات قضائية مستقلة تستند إلى الأدلة والقانون.
وشدد البيان على تمسّك المنتدى بمبدأ المحاسبة الشاملة وغير الانتقائية، وملاحقة كل من ارتكب أو أمر أو شارك أو تستّر على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أياً كانت الجهة التي ينتمي إليها أو موقعه أو صفته.
وأكد المنتدى أن العدالة المنشودة لضحايا جرائم نظام الأسد يجب أن تشمل أيضاً ضحايا أي انتهاكات ارتكبتها أو ترتكبها جهات أخرى، محذراً من أن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يقوم على عدالة انتقائية تجرّم طرفاً وتتجاهل طرفاً آخر، أو على استبدال إفلات قديم من العقاب بآخر جديد.
وأشار البيان إلى أن حفظ ذاكرة الضحايا، وتوثيق الجرائم، وكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، لا تمثل قضايا مرتبطة بالماضي فحسب، بل تشكل شروطاً أساسية لمنع تكرار الانتهاكات وبناء دولة قانون تحمي السوريين والسوريات جميعاً.
وطالب المنتدى بضمان ألا يكون أي مسؤول أو جهاز أمني أو عسكري أو جماعة مسلحة فوق المساءلة، مختتماً بيانه بالتأكيد أن «العدالة حق لا يسقط» لضحايا مجزرة الغوطة وسائر ضحايا الانتهاكات في سوريا.
