-
تقارير أممية وأوروبية ترصد تراجع الحريات ومخاطر متزايدة على منتقدي الحكومة الانتقالية في سوريا
أفادت تقارير منسوبة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) بشأن الوضع الأمني والحقوقي في سوريا لعام 2026، بوجود مخاوف متزايدة بشأن أوضاع الحريات العامة وحقوق المنتقدين والصحفيين والناشطين.
وبحسب ما ورد في التقارير، يواجه منتقدو الحكومة الانتقالية، إلى جانب الصحفيين والناشطين الذين يعبّرون عن مواقف معارضة أو ينتقدون سياساتها، مخاطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وربما الإخفاء القسري. وتشير المعطيات إلى أن هذه المخاطر قد تطال أيضاً أفراد عائلات المعارضين، حتى في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المعني منخرطاً سابقاً في نشاط سياسي معارض.
كما تذكر التقارير أن الأشخاص الذين يتناولون قضايا حساسة، مثل الفساد أو الإقصاء الطائفي أو القيود المفروضة على الحريات العامة، قد يواجهون مخاطر مرتفعة، من بينها الاعتقال.
وتضيف المعطيات أن الحكومة الانتقالية قد تنظر إلى أفراد من مكونات سورية مختلفة، من بينهم الدروز والعلويون والأكراد والمسيحيون، ممن لا يعلنون تأييدهم لها، باعتبارهم معارضين سياسيين.
كما ترصد التقارير، وفق ما نقلته، تراجعاً في مستوى حرية التعبير عقب أحداث الساحل في مارس/آذار 2025، وأحداث السويداء في يوليو/تموز من العام نفسه.
وبحسب التقارير، فإن أيديولوجيا ذات تأثيرات سلفية مرتبطة بالحكومة الانتقالية قد تسهم في اعتبار الانتقاد العلني نوعاً من «الفتنة». وتشير التقارير كذلك إلى استمرار العمل جزئياً ببعض الأطر القانونية ذات الطابع القمعي الموروثة من عهد الأسد، مع بقاء الحماية الدستورية للحريات محدودة.
كما تتحدث التقارير عن استمرار مراقبة الأنشطة المعارضة والناقدة على الإنترنت، عبر أشخاص يُعتقد أنهم يعملون كمخبرين لصالح الحكومة الانتقالية.
وتأتي هذه المعطيات في سياق سجال سياسي وحقوقي متزايد حول أداء الحكومة الانتقالية، ومدى التزامها بمعايير الشمول السياسي وحماية حرية التعبير وحقوق المكونات السورية المختلفة.
وتستند هذه الصياغة إلى المعلومات الواردة في التقارير المشار إليها، ويُستحسن إرفاق الروابط أو أرقام الصفحات والاقتباسات الأصلية عند النشر، لضمان الدقة وتمكين القراء من التحقق من مضمونها.
