-
واشنطن تتجه نحو تعديل «قانون قيصر» بدلاً من إلغائه
جرت مناقشات داخل مجلس النواب الأميركي حول مشروع قانون جديد يسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون قيصر الذي يفرض عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2019. وتتولى لجان الشؤون الخارجية والمالية والقضائية بالمجلس دراسة المشروع، الذي لا يهدف إلى إلغاء القانون، بل إلى تعديل آليات تطبيقه وتحديد شروط واضحة لرفع العقوبات مستقبلاً.
وقد تقدم بالمشروع النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للجنة الشؤون الخارجية، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز قدرات الولايات المتحدة في مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى فرض شروط صارمة تتعلق بحقوق الإنسان كمدخل لأي إلغاء نهائي للقانون.
وينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، على أن يُلغى قانون قيصر بشكل كامل إذا أثبتت الإدارة الأميركية، خلال سنتين متتاليتين، التزام الحكومة السورية بالشروط المحددة، أو في موعد أقصاه نهاية عام 2029.
كما يتضمن التشريع بنداً يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة دورية إلى الكونغرس بشأن أي تسهيلات أو استثناءات تنظيمية تم منحها لمصرف سوريا المركزي.
تحذير من عواقب الإبقاء على "قيصر"
في المقابل، أبدى بعض المشرّعين الجمهوريين معارضتهم لاستمرار العمل بقانون قيصر بصيغته الحالية. حيث حذر عضو الكونغرس جو ويلسون من أن إبقاء العقوبات لسنوات طويلة قد يعرقل جهود إعادة الإعمار في سوريا، مما قد يخلق فراغاً يُستغل من قبل تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال ويلسون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً):
"أقدر جهود زملائي في لجنة الخدمات المالية لتبسيط العقوبات، وأرى أن إلغاء قانون قيصر يتوافق مع رؤية الرئيس ترامب لمنح سوريا فرصة جديدة."
وكان ويلسون قد أعلن في 12 يونيو/حزيران الماضي عن تقدمه بمشروع قانون مستقل يطالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل.
خلفية القرار التنفيذي الأخير
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تجميد بعض العقوبات المفروضة على سوريا، دعماً لعملية إعادة الإعمار، ولبناء دولة "لا تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية"، على حد تعبيره.
ورغم أن الأمر التنفيذي لم يُلغِ قانون قيصر نفسه، فإنه فتح المجال قانونياً لتجميد عدد من بنوده مؤقتاً. كما وجه وزارة الخارجية الأميركية إلى تقييم مدى استيفاء سوريا الشروط اللازمة لتعليق العقوبات، والتي تشمل:
وقف القصف العشوائي ضد المدنيين
الإفراج عن المعتقلين السياسيين
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
المشاركة في عملية انتقال سياسي جاد
يبقى مستقبل قانون قيصر معلقاً بميزان التجاذبات داخل الكونغرس الأميركي، بين من يرى ضرورة تخفيف القيود المشددة لإتاحة فرص لإعادة الإعمار، ومن يؤكد أهمية استمرار الضغط على النظام السوري لدفعه نحو التغيير السياسي واحترام حقوق الإنسان.
