-
واشنطن تلوح بعواقب وخيمة لطهران حال فشل المفاوضات النووية
-
يعكس التراشق الدبلوماسي الحالي بين واشنطن وطهران صعوبة الوصول إلى تسوية نووية في ظل سياسة الضغط القصوى التي ينتهجها البيت الأبيض
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأن "أموراً سيئة" ستواجه إيران إذا فشلت في التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب إعلان طهران أنها استجابت رسمياً لمراسلة الرئيس الأمريكي التي حثها فيها على إجراء مفاوضات.
وأضاف ترامب للمراسلين في المكتب البيضاوي: "أفضل إلى حد بعيد أن نتوصل لحل مع إيران. لكن إن لم نتوصل إلى حل، فإن أموراً سيئة ستحصل لإيران"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، عن إرسال بلاده رداً عبر سلطنة عمان على رسالة ترامب التي دعاها فيها إلى إبرام اتفاق نووي جديد.
وعبر عراقجي عن موقف بلاده قائلاً: "سياستنا لا تزال تتمثل في عدم الدخول بمفاوضات مباشرة في ظل أقصى الضغوط والتهديدات العسكرية، ومع ذلك، كما كانت الحال في الماضي، يمكن مواصلة المفاوضات غير المباشرة"، حسب رويترز.
وأوضح الوزير الإيراني: "يتضمن ردنا رسالة فصلنا فيها وجهات نظرنا حول الوضع الحالي ورسالة السيد ترامب".
وكرر عراقجي يوم الجمعة تأكيده على رفض التفاوض تحت التهديد، كاشفاً للمرة الأولى خلال تصريحات للصحافيين على هامش إحياء "يوم القدس" أن رسالة الرئيس الأمريكي احتوت في بعض فقراتها على تهديدات، مشدداً على أنه "لا يمكن التحدث مع الشعب الإيراني بلغة التهديد".
وافاد بأن إيران سلمت جوابها على الرسالة بعد دراسة متأنية ومعمقة، مصرحاً: "درسنا الرسالة بدقة، وناقشنا أبعادها المختلفة، وتم نقل الرد عليها إلى الجانب الأميركي بالشكل المناسب".
وأشار كذلك إلى مساعٍ جارية لإتاحة مجال أمام الدبلوماسية، نافياً في الوقت ذاته صحة التسريبات المنتشرة حول فحوى رسالة ترامب، معتبراً أن كل ما تداولته وسائل الإعلام يستند إلى تخمينات وافتراضات.
وزعمت بعض التقارير الإعلامية أن الرئيس الأمريكي منح طهران مهلة شهرين للاستجابة لمراسلته التي وجهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أواخر فبراير الماضي.
وكرر المسؤولون الإيرانيون مراراً رفضهم التفاوض تحت الضغط والتهديد، بينما لمحوا إلى إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة.
ويذكر أن ترامب انسحب في عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات مشددة على طهران، ثم أعاد في فبراير الماضي تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، بما شمل جهوداً لوقف صادراتها النفطية بشكل كامل، رغم تأكيده سعيه لإبرام اتفاق نووي جديد.
ليفانت-وكالات
