-
«هابط» أم مُزعج للحكومة؟ توقيفات تفتح باب الخوف على حرية التعبير
أعادت أنباء توقيف صانعي المحتوى المعروفين بـ«أبو غازي» و«أم عبد الرحمن» في حلب فتح سؤال يتجاوز تفاصيل القضية: هل تُطبَّق القوانين على أفعال محددة، أم صار وصف المحتوى بأنه «هابط» كافياً لإخافة الناس وملاحقتهم؟
وتصاعد الجدل بالتزامن مع حملة دعا إليها عضو مجلس الشعب السوري عبد الله غنوم بعنوان «رصد أصحاب البثوث الهابطة». لكن لا تتوافر أدلة تثبت أن التوقيفات جاءت استجابةً لدعوته، كما لم تصدر توضيحات رسمية تكشف ملابسات القضية أو التهم المنسوبة إلى الموقوفين.
وفي تسجيل مصوّر، ناشد «أبو عبدو»، زوج الموقوفة، الرئيس أحمد الشرع الإفراج عن زوجته وأولادهما، فيما تحدثت روايات محلية عن فراره أثناء عملية التوقيف.
المشكلة أن القانون لا يعرف جريمة مستقلة اسمها «المحتوى الهابط». فقانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 يجرّم أفعالاً محددة، منها الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، ونشر مواد خاصة منافية للحشمة أو الحياء، ضمن شروط قانونية. أما إطلاق أوصاف فضفاضة، ثم تحويلها إلى ذريعة للملاحقة، فيفتح الباب أمام انتقائية تُقلق كل من يمارس حقه في التعبير.
وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في حزيران/يونيو 2026 مراجعة نصوص قانونية تثير إشكالات دستورية وحقوقية، مع بقاء التشريعات النافذة مطبقة إلى حين تعديلها أو إلغائها. لكن المراجعة وحدها لا تبدد المخاوف، ما دامت الملاحقات مستمرة من دون شرح واضح للتهم والأساس القانوني لها.
حماية الآداب العامة لا تمنح أي جهة شيكاً مفتوحاً لتكميم الأفواه، ولا يجوز أن يحلّ حكم المسؤول أو الحملة الشعبية محلّ القانون والمحاكمة العادلة. فحين تصبح كلمة «هابط» تهمةً مطاطة، لا يعود الخطر مقتصراً على صانعي المحتوى؛ بل يمتد إلى حرية التعبير نفسها.
فهل يكفي وصف المحتوى بأنه «هابط» لتبرير توقيف صاحبه، أم أن المطلوب أولاً كشف التهمة والدليل والأساس القانوني؟
