-
إمبراطورية آل الخياط في سوريا: من محكمة في لندن إلى أكبر المستثمرين
نشر موقع «درج» تقريراً استقصائياً أفاد بأن وحدة مكافحة الجرائم المالية في دويتشه بنك طلبت من بنك الدوحة، أحد عملائها آنذاك، تقييم ما أُثير في تقارير عن معالجة البنك مدفوعات قيل إنها حُوّلت إلى «جبهة النصرة» نيابةً عن الأخوين معتز ورامز الخياط.
وذكرت مذكرة التحريات، المؤرخة في 14 كانون الثاني/يناير 2020، أنها «لم تحدد أي معلومات تؤكد المزاعم». ورجّحت، في ما وصفته بأنه «استنتاج تحليلي»، أن تكون الاتهامات جزءاً من حملة سياسية تشنّها دول فرضت حصاراً على قطر. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى ارتباط الأخوين والبنك بالعائلة الحاكمة في قطر.
قبل ذلك بأشهر، وتحديداً في صيف 2019، وقف ثمانية لاجئين سوريين أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الأخوين القطريين-السوريين بتمويل «جبهة النصرة»، التي قالوا إنها شرّدتهم من منازلهم. أُغلق الملف بعد ست سنوات من دون أن تفصل المحكمة في جوهر الاتهامات. وخلال تلك الفترة، دخل مؤسس «جبهة النصرة» دمشق وتولى رئاسة سوريا، فيما أصبح الأخوان من أكبر المستثمرين الأجانب في البلد الذي تعود إليه جذورهما.
يتتبع هذا التحقيق مسار رامز ومعتز الخياط، من الاتهامات التي طُرحت في المحاكم إلى نفوذ شركاتهما وشركائهما في قطاعات واسعة من البنية التحتية السورية. وتشمل تلك القطاعات الكهرباء والمطارات والمصارف والنفط والعقارات، إضافة إلى بيوت تاريخية في دمشق القديمة، وصولاً إلى الصندوق السيادي السوري. وقد توسع هذا النفوذ خلال أقل من عامين على سقوط نظام الأسد، مع امتيازات يُقال إن آثارها قد تتجاوز المرحلة الانتقالية.
يأتي التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، وهو تعاون استقصائي دولي استمر عاماً، تقوده منظمة «باراكودا» من جنوب أفريقيا، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث (DARC) في ألمانيا، وبمشاركة أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، من بينها «درج». وحصل على الوثائق المسرّبة الصحافي والكاتب الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية الجنوب أفريقية خديجة شريفة.
استند التحقيق إلى وثائق دويتشه بنك، وأحكام قضائية بريطانية وأميركية منشورة، وسجلات رسمية في قطر وسوريا، وتغطيات صحافية، فضلاً عن جولات ميدانية في دمشق القديمة.
اتهامات أمام المحاكم ومذكرة مصرفية
في 30 تموز/يوليو 2019، أقام ثمانية لاجئين سوريين في هولندا دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد بنك الدوحة ومعتز ورامز الخياط. وقال المدعون إنهم خسروا منازلهم وأعمالهم واضطروا إلى مغادرة سوريا بسبب «جبهة النصرة»، واتهموا الأخوين بتلقّي تحويلات أسبوعية تزيد قيمتها على 8.3 مليون دولار في حساباتهما الشخصية لدى البنك. وذكروا أن مصادر الأموال شملت، بحسب ادعائهم، مكتب أمير قطر.
وبحسب ملف الدعوى، حُوّلت الأموال إلى حسابات في مصارف تركية، ثم سُحبت نقداً أو عبر شيكات في لبنان، قبل تسليمها قرب الحدود التركية إلى شخص قيل إنه اشترى بها أسلحة وذخائر لجماعات مسلحة في سوريا. وفي 17 حزيران/يونيو 2020، رُفعت دعوى أخرى باسم 330 سورياً ضد البنك والأخوين، مستندةً إلى أساس مشابه.
انتقلت الاتهامات لاحقاً إلى وحدات الامتثال في القطاع المصرفي الدولي. وتُظهر إحدى وثائق دويتشه بنك التي اطّلع عليها التحقيق أن وحدة مكافحة الجرائم المالية في البنك طلبت تقييماً لما نُشر عن معالجة بنك الدوحة مدفوعات يُقال إنها وصلت إلى «جبهة النصرة» نيابةً عن الأخوين.
وبحسب مذكرة 14 كانون الثاني/يناير 2020، لم تجد الوحدة معلومات تؤكد الادعاءات. وأشارت إلى احتمال ارتباطها، وفق تقديرها، بحملة سياسية من دول كانت تحاصر قطر، لكنها سجّلت أيضاً صلة البنك والأخوين بالعائلة الحاكمة القطرية.
وتناولت المذكرة احتمالاً آخر، مفاده أن الدعاوى قد تكون مرتبطة بصورة غير مباشرة بتحويل الأخوين أموالاً إلى جمعيات خيرية دفعت لاحقاً مبالغ لمهرّبين. ولفتت إلى أن الجمعيات قد تضطر في بعض المناطق إلى التعامل مع مسلحين، وهو ما قد يثير احتمال وصول أموال إلى جماعات مثل «جبهة النصرة». لكنها قالت إنها لم تعثر على دليل قاطع يثبت وقوع ذلك.
وعندما وجّهت «درج» أسئلة محددة إلى دويتشه بنك بشأن الأخوين، لم يعلّق البنك على علاقتهما، واكتفى بالقول إنه لا يناقش علاقاته مع العملاء، سواء كانوا حاليين أو سابقين أو محتملين. وأضاف أن إجراءاته تقوم على تقييم المخاطر والعناية الواجبة والفحص المستمر، مع اتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة، ومراجعة الادعاءات المتعلقة بالجرائم المالية وإحالتها إلى جهة رقابية مستقلة عند الاقتضاء. كما أشار إلى وجود ضوابط معززة في الخدمات المصرفية للمراسلين للتعرف على المدفوعات المشبوهة أو المحظورة ومعالجتها.
انسحابات وشهادات عن الترهيب
في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، انسحب أربعة من المدعين الثمانية في قضية لندن. وقال محاميهم بن إيمرسون أمام المحكمة إن موكليه تعرضوا للمضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية، فضلاً عن زيارات ليلية قام بها، وفق وصفه، «رجال مسلحون ملثمون».
وبحسب حكم صدر في شباط/فبراير 2025، لم تقتصر الوقائع المبلغ عنها على المدعين، بل شملت شهوداً ومترجماً وصحافياً. فقد قيل إن أحد الأشخاص تلقى تهديداً وعُرضت عليه رشوة، وإن آخر هُدد بالقتل واقتُحم منزله. كما أُشير إلى عرض رشى على مترجم، وإلى إطلاق النار على مطعمه، وإلى إجبار صحافي على توقيع تعهد بعدم الإدلاء بشهادته. ونقل الحكم عن المدعين المنسحبين قولهم إن «الخوف على سلامتهم» كان السبب الوحيد وراء انسحابهم.
وأُبلغت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن (SO-15) بهذه الوقائع عام 2020. وفي شباط/فبراير 2021، قالت الوحدة إن لديها «معلومات وأدلة تدعم» ادعاء وجود مؤامرة لعرقلة سير العدالة، لكنها لم تفتح تحقيقاً كاملاً، مشيرةً إلى أن الأفعال وقعت خارج بريطانيا وأن التحقيق سيشكّل «استخداماً غير متناسب» لمواردها.
وفي عام 2021، رفض القاضي طلب البنك استبعاد أدلة الترهيب، واعتبرها وثيقة الصلة بتحديد ما إذا كانت قطر مكاناً مناسباً للتقاضي. لكنه رفض في الوقت نفسه استجواب الأخوين بشأن بيانهما المكتوب الذي أنكرا فيه الاتهامات. وفي جلسة عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قال محامي المدعين ماكس هيل إن القضية لحقت بها «أضرار لا يمكن إصلاحها» بسبب «مؤامرة إجرامية» نفذها أشخاص قال إنهم يعملون لمصلحة دولة قطر أو المدعى عليهم.
وكشف حكم شباط/فبراير 2025 عن مفاوضات لتسوية القضية خارج المحكمة. وتولى المفاوضات في بدايتها لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وقال مؤسس الصندوق الذي موّل الدعوى إنه فهم أن الطرف النهائي هو دولة قطر، فيما وصف الحكم المحادثات بأنها مفاوضات تسوية مع طرف يُعتقد أنه قطر. وانتهت جهود أوكامبو، بحسب ما ورد، إلى طرح مبلغ 40 مليون دولار لتسوية قضايا لندن وحدها، قبل أن يتولى الملف «وسيط جديد من العائلة المالكة».
وفي مسار قضائي منفصل، ادعى رجل الأعمال باسل حشوة عام 2022 أمام المحكمة التجارية في لندن أن مئات ملايين الدولارات وصلت إلى «جبهة النصرة» عبر عقود مضخمة منحها مكتب هندسي تابع للديوان الأميري لآل الخياط، ثم مرّت الأموال عبر بنك الدوحة وبنك قطر الوطني. رُفضت الدعوى على أساس أن اتهام دولة بتمويل الإرهاب يُعد عملاً سيادياً تشمله الحصانة، ولم تبحث المحكمة في صحة المزاعم.
وفي 1 تموز/يوليو 2024، شطب القاضي دعاوى المدعين الأربعة الذين بقوا في القضية، معتبراً أنها تنطوي على «إساءة استخدام للإجراءات». ثم ألزمهم في شباط/فبراير 2025 بدفع مبالغ مؤقتة بلغت 1.3 مليون جنيه إسترليني من تكاليف البنك. أما دعوى الـ330 سورياً، فشُطبت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، بعد عدم تقديم تفاصيلها منذ رفعها. وكان ذلك قراراً إجرائياً لم يتناول صحة الاتهامات.
ينفي الأخوان الخياط ما وُجه إليهما، ويصفان الاتهامات بأنها «غريبة ولا أساس لها». كما وصفها محامو البنك بأنها «مدفوعة سياسياً»، مؤكدين أنها لم تثبت. لكن صعود الأخوين الاستثماري في سوريا بعد تولي أحمد الشرع السلطة أعاد هذه الأسئلة إلى الواجهة.
دعوى جديدة في الولايات المتحدة
في 27 أيلول/سبتمبر 2026، أقام 18 شخصاً تصفهم الدعوى بأنهم مواطنون أو رعايا أميركيون، دعوى مدنية أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في كاليفورنيا ضد معتز ورامز الخياط وشركة أورباكون. واستند المدعون إلى قانون مكافحة الإرهاب الأميركي وتعديلاته بموجب قانون «جاستا».
وتزعم الدعوى أن المدعى عليهم «ساعدوا وحرّضوا وتآمروا» مع تنظيم القاعدة في العراق و«جبهة النصرة» و«داعش»، في الفترة الممتدة، على الأقل، بين عامي 2011 و2015. كما تقول إن هذه التنظيمات خطفت المدعين أو قتلتهم أو أصابتهم، أو ألحقت الأذى بأفراد من عائلاتهم في سوريا بين عامي 2013 و2015. وتتهم الدعوى الأخوين بتقديم أنواع مختلفة من الأسلحة وعشرات ملايين الدولارات نقداً.
وتدعي الصحيفة أن عقود أورباكون تضمنت تكاليف مرتفعة على نحو مبالغ فيه، بما أتاح فوائض مالية يمكن تحويلها إلى سوريا. كما تزعم أن الأخوين عهدَا إلى وكلاء في لبنان وتركيا بتسليم الأموال والأسلحة، وأنهما ساعدا في ترتيب مفاوضات وصفتها الدعوى بالصورية، وفي تنظيم دفعات من قطر إلى قادة في «النصرة» و«داعش» مقابل الإفراج عن مخطوفين.
وتورد الدعوى شهادة منسوبة إلى رجل لبناني يُدعى رضوان خروب، قال إنه نقل رامز الخياط بسيارته في تشرين الأول/أكتوبر 2013 من بيروت إلى سوريا عبر الحدود، وإنهما كانا يحملان 25 رزمة، في كل منها عشرة آلاف دولار، أي 250 ألف دولار نقداً. وتقول الدعوى إن المال كان معدّاً للتسليم إلى شخص في «النصرة» يُعرف باسم «أبو عبيدة»، وإلى القيادي في التنظيم أبي مالك التلي.
وتشير الصحيفة إلى أن محكمة عسكرية لبنانية حكمت على خروب بالإعدام غيابياً في أواخر 2018، بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية وتنفيذها. وترى الدعوى أن حصول الأخوين لاحقاً على مشاريع كبرى في سوريا في ظل حكومة الشرع دليل على علاقة طويلة وحاسمة بقيادة «النصرة». لكن المحكمة لم تفصل في أي من هذه المزاعم، وحتى تاريخ نشر التحقيق لم يظهر في الملف العام ما يفيد بتبليغ المدعى عليهم أو تقديم رد منهم.
ادعاءات في نزاع بولاية فلوريدا
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ظهرت الدعوى الكاليفورنية في نزاع منفصل أمام محكمة فدرالية في فلوريدا، بين شركة «إكس ستراتيجيز» وشريكها المؤسس ورئيس مجلس إدارتها السابق ديريك أتلي. ففي رده على دعوى الشركة، قال أتلي إن شريكه في تأسيسها أليكس بروسويتز أقرّ له بأنه لم يتحمل شخصياً كلفة إقامته خلال شهر العسل، وإن «مليارديرين سوريين» تكفلا بها.
وأضاف أتلي، بحسب ما قال إنه «معلومات واعتقاد» لديه، أن معتز الخياط كان أحدهما، وأنه أتاح لبروسويتز إقامة مجانية تضمنت جناحاً فندقياً فائق الفخامة، يصل سعر الليلة فيه عادةً إلى نحو 15 ألف دولار.
وتقول المذكرة إن الإقامة كانت في منتجع «والدورف أستوريا مالديف إيثافوشي»، الذي طوّرته شركة تسيطر عليها عائلة الخياط، ونفذته شركة المقاولات القطرية التابعة لها UCC القابضة. كما ربطت المذكرة هذه المنافع بعلاقات بروسويتز مع مصالح تجارية أجنبية تسعى، وفقاً للادعاء، إلى الاستفادة من صلاته السياسية والتجارية.
وطلبت الشركة حذف هذه الفقرات، ووصفت الإيحاء بأن بروسويتز تلقى مزايا مقابل الوصول إلى مسؤولين حكوميين، أو بأن لشهر عسله صلة بالإرهاب، بأنه «تشهيري وكاذب». ونفت حصول أي مقايضة من هذا النوع. ولم تكن المحكمة قد فصلت في الطلب عند نشر التحقيق.
من مقاولات دمشق إلى ثقل اقتصادي في قطر
تعود جذور أعمال العائلة إلى دمشق، حيث أسس الأب محمد رسلان الخياط شركة «الخياط للمقاولات والتجارة» عام 1983. وقبل اندلاع الثورة السورية بنحو خمس سنوات، كانت الشركة تنفذ أعمال بناء قصور للأسرة الحاكمة القطرية داخل سوريا، بالشراكة مع شركة «الديار القطرية» الحكومية. وبذلك كانت صلات العائلة بالدوحة قائمة قبل انتقال الأخوين إليها.
مع اندلاع الثورة في الربع الأول من عام 2011، نقلت العائلة مقرها إلى الدوحة. وهناك أسس معتز، المولود عام 1983، وشقيقه رامز شركة «باور إنترناشيونال القابضة» (PIH)، وأنشآ ذراع المقاولات «أورباكون»، التي عُرفت لاحقاً باسم UCC القابضة. وخلال سنوات قليلة، شاركت المجموعة في تشييد معالم بارزة في الدوحة، منها مول قطر وجزر لوسيل وبعض ملاعب كأس العالم.
وجاء التحول الأكبر مع حصار قطر عام 2017. ففي ذلك الوقت نقلت شركة «بلدنا» آلاف الأبقار من الولايات المتحدة وأوروبا جواً وبحراً لتأمين الحليب ومشتقاته للسوق القطرية. وبهذا الدور، لم يعد الأخوان مجرد مقاولين ناجحين، بل أصبحا جزءاً من منظومة الأمن الغذائي في قطر. وقالت صبا الفضالة، مديرة العلاقات العامة والاتصال في «بلدنا»، إن حصة الشركة بلغت نحو 95 في المئة من سوق الحليب الطازج في قطر عام 2019.
أُدرجت «بلدنا» في بورصة قطر في كانون الأول/ديسمبر 2019، ثم أُدرجت «استثمار القابضة» عام 2022. ويمتلك رامز 19.82 في المئة من «استثمار»، فيما يملك معتز 19.38 في المئة. ويرأس معتز مجالس إدارة PIH وUCC، بينما يتولى رامز الإدارة التنفيذية. وتقدّر بلومبرغ الثروة المشتركة للأخوين بأكثر من سبعة مليارات دولار. أما شقيقهما الأصغر محمد، فيظهر في هذا التحقيق بوصفه حلقة وصل مهمة في تحركات العائلة بدمشق وواشنطن.
ولا تبدو استثمارات العائلة في قطر خاصة بالكامل. ففي مجلس إدارة «استثمار القابضة» عضو من الأسرة الحاكمة، هو الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني. وفي «بلدنا»، تمتلك شركة «حصاد» الغذائية الحكومية، إلى جانب هيئتي التقاعد العسكرية والمدنية، أسهماً مميزة، ولكل منها ممثل في مجلس الإدارة. وتظهر هذه الروابط، وفق ما يعرضه التحقيق، شبكة رسمية محيطة باستثمارات العائلة.
محمد حمشو: صلة عائلية ومسار تسوية
ترتبط قصة الأخوين أيضاً بوالدتهما سمية حمشو، شقيقة رجل الأعمال محمد حمشو، أحد أبرز رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد. وُلد حمشو في دمشق عام 1966، وأسّس «مجموعة حمشو الدولية» عام 1989. وتولى لاحقاً مناصب في غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة، كما أصبح عضواً في مجلس الشعب. لكن المجلس أسقط عضويته بالإجماع في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قبل أقل من شهرين من سقوط النظام، بعد اتضاح حمله الجنسية التركية، في مخالفة للدستور الذي يمنع أعضاء المجلس من حمل جنسية ثانية.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على حمشو منذ آب/أغسطس 2011، ووصفته بأنه واجهة لماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة. كما يصفه سوريون كثيرون بأنه «عرّاب التعفيش». وقبل سقوط النظام بسنوات، ارتبط اسمه بنهب الممتلكات من مدن استعادها النظام؛ إذ قيل إن الحديد المستخرج من الأبواب والنوافذ والأسقف المدمرة كان يُباع حصراً لمجموعته. وذكر تقرير قُدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن شركة «حديد» التابعة له كانت شريكاً رئيسياً للفرقة الرابعة في عمليات النهب تلك. ويعمل ناشطون على إعداد دعوى تتهمه بالشراكة في «مصانع جولان» للأسلحة التابعة للفرقة نفسها.
بعد سقوط النظام، سعى سوريون إلى فتح ملف محاسبته. وفي منتصف كانون الثاني/يناير 2025، رصدته «درج» في منزله بحي المالكي، تحت حراسة خاصة وعناصر من الأمن العام السوري. وفي الشهر نفسه، التقت شخصيات من عائلة الخياط في دمشق بالرئيس أحمد الشرع، وفق ما نقلته «نيويورك تايمز».
وفي 6 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن حمشو عبر فيسبوك توقيع «اتفاق شامل» مع الحكومة، ووجّه الشكر إلى الشرع. وفي اليوم التالي أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع التوصل إلى «تسوية رسمية» معه ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، من دون إعلان قيمتها. ونقلت رويترز أنه تنازل عن نحو 80 في المئة من أصوله التجارية، بما تتجاوز قيمته 640 مليون دولار.
أما وكالة فرانس برس، فأفادت بأن إعادة تأهيل حمشو جرت بوساطة قطرية عبر أقارب. لكن، رغم تداول هذه الرواية، لم يؤكد أي مصدر رسمي سوري أو قطري وجود هذا الدور.
ولم تنه التسوية الجدل الشعبي؛ فقد شهدت البلاد احتجاجات، بينها تظاهرة أمام فيلا حمشو للمطالبة بمحاكمته، إلى جانب دعوات لمقاطعة شركاته. ولم يصدر عن الحكومة موقف علني واضح إزاء الغضب، باستثناء استدعائه من محكمة الجرائم الإلكترونية في واقعة تتعلق باتهامه بتهديد ناشط بالقتل. وعندما سُئل الشرع عن حمشو في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2026، قال إن التسوية المالية لا تعفيه من الملاحقة في قضايا جنائية أخرى، وإن نحو 80 في المئة من أمواله أُخذت بالفعل.
ولا يتوفر، وفق التحقيق، مصدر يثبت دخول شركات حمشو في مشاريع آل الخياط أو انتقال أصوله إليهم مباشرة. لكن تزامن المسارين يثير تساؤلات بشأن طبيعة الدور القطري ومدى تأثيره.
من دمشق إلى واشنطن: العقود وإلغاء قيصر
عندما دخلت هيئة تحرير الشام دمشق، واجه المستثمرون عائقين كبيرين: العقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر»، وتصنيف السلطة الجديدة منظمة إرهابية. وكان قانون قيصر لا يقيّد التعامل مع سوريا فحسب، بل يفرض عقوبات على من يقدم خدمات البناء والهندسة لحكومة الأسد، وهي من المجالات الأساسية لشركات الخياط. وبحسب «نيويورك تايمز»، احتاجت العائلة إلى رفع العقوبات بصورة دائمة، لأن المصارف والمستثمرين لم يكونوا مستعدين لضخ الأموال مع احتمال عودتها. لذلك عملت، بحسب التحقيق، على مسارين متوازيين: في دمشق للحصول على العقود، وفي واشنطن لإزالة العوائق أمام تنفيذها.
في كانون الثاني/يناير 2025، حضر رامز ومعتز حفل تنصيب دونالد ترامب، كما حضرا عشاء «الشموع». والتقيا هناك والدي جاريد كوشنر، ومايكل بولس، زوج تيفاني ترامب، ووالده مسعد بولس. وفي الشهر نفسه، سافر أفراد من العائلة إلى دمشق للقاء الشرع، حاملين رسالة مفادها أنهم مستعدون للتحرك بسرعة.
وبدأت العقود بالظهور في أيار/مايو 2025. ففي 29 من الشهر، وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم بقيمة تقارب سبعة مليارات دولار داخل القصر الرئاسي، بحضور الشرع والمبعوث الأميركي توم براك. وقاد التحالف UCC، وضم شركتي «كاليون» و«جنكيز» التركيتين، إلى جانب «باور إنترناشيونال USA». ونصت المذكرة على إنشاء أربع محطات تعمل بالغاز بقدرة إجمالية تقارب 4,000 ميغاواط، إضافة إلى محطات شمسية بقدرة 1,000 ميغاواط.
وفي 3 تموز/يوليو من العام نفسه، وافق مجلس إدارة «بلدنا» على مشروع صناعي متكامل في سوريا تتجاوز قيمته 250 مليون دولار، ويتضمن مصانع للألبان والعصائر والتغليف ومعالجة المياه.
ثم اتجهت الخطط إلى النقل الجوي. ففي 6 آب/أغسطس 2025، وقّعت هيئة الطيران المدني، بحضور براك، مذكرة تفاهم مع معتز الخياط لتطوير مطار دمشق الدولي، بقيمة تزيد على أربعة مليارات دولار، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وبالتوازي، تولى محمد الخياط جانباً من التحرك في واشنطن، بالتعاون مع صديقه طارق نعمو، رجل الأعمال السوري-الأميركي الذي تولى جزءاً كبيراً من التواصل مع الكونغرس، بحسب «نيويورك تايمز». وفي صيف 2025، عرض مستثمرون، من بينهم محمد، على النائب الجمهوري جو ويلسون تصوراً لمشروع على الساحل السوري قرب اللاذقية. وشمل التصور ميناءً لسفن الرحلات، ونادياً للبولو، ومعرضاً لسيارات بوغاتي، وملعباً للغولف. واقترح ويلسون تسمية الملعب باسم ترامب لجذب انتباه الرئيس، فيما قال محمد لاحقاً إن منتجعاً يحمل اسم ترامب كان جزءاً من الفكرة.
وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أصبحت شركة «ديستريمارت/غلف ميد سبلاي»، التابعة لمجموعة «ديشلي» القابضة التي يرأسها محمد، الموزع والممثل الحصري لمنتجات الشركة الأميركية SC Johnson في سوريا. وكانت هذه أول وكالة أميركية تحملها العائلة إلى السوق السورية بصورة علنية، قبل إلغاء قانون قيصر بشهرين.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وقّع رامز الخياط ووزير الطاقة محمد البشير عقود امتياز نهائية لإنشاء ثماني محطات، بقدرة إجمالية تبلغ 5,000 ميغاواط. وتشمل أربع محطات غازية في شمال حلب ودير الزور والزيزون ومحردة، وأربع محطات شمسية. ووُضعت أحجار أساس المحطات الشمسية تباعاً في كانون الأول/ديسمبر، من دون إعلان قيمتها.
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وقّع رامز عقود الامتياز النهائية لتطوير مطار دمشق بقيمة أربعة مليارات دولار، بهدف رفع قدرته الاستيعابية إلى 31 مليون مسافر سنوياً. ثم، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، وقّع ترامب قانون موازنة البنتاغون، الذي تضمّن صفحتين تلغيان قانون قيصر.
ويشير التحقيق إلى أن هذه الصفقات أُبرمت من دون طرح مناقصات أو إجراء اختيار تنافسي معلن. كما بقيت تفاصيل العقود وشروطها غير واضحة، فيما تمتد بعض الامتيازات، وفق ما يورده التحقيق، إلى مدد طويلة أو غير محددة. وبذلك أنهت العائلة عامها الأول بعد سقوط النظام وهي حاضرة في ملف المطار ومستقبل إنتاج الكهرباء وجزء من النشاط الاقتصادي.
التمويل والمصارف والنفط والأراضي
بعد إلغاء قانون قيصر، بدأت العقود تتحول إلى أعمال تنفيذية. فمنذ نيسان/أبريل 2026، انطلقت أعمال بناء محطات توليد الطاقة وإعادة تأهيلها، وأعلنت الشركة في منتصف الشهر ذاته إنجاز المرحلة الأولى من تطوير مطار دمشق.
وتطلبت المشاريع تمويلاً دولياً لم يكن متاحاً قبل رفع العقوبات. وفي تموز/يوليو، كشفت «بلومبرغ» عن تحرك مصرفي لترتيب قرض بقيمة سبعة مليارات دولار، يشارك فيه «جي بي مورغان» وبنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري. ويمتد القرض خمس سنوات، مع ضمان كامل من بنك قطر الوطني، لتمويل مشاريع يقودها تحالف «باور إنترناشيونال القابضة».
لكن المجموعة لم تكتفِ بالحصول على تمويل من المصارف، بل سعت أيضاً إلى امتلاك حصص فيها. ففي 15 كانون الثاني/يناير، نقلت رويترز أن «استثمار القابضة» تستعد لشراء حصة تبلغ 60 في المئة من بنك الشهباء، و30 في المئة من بنك سوريا الدولي الإسلامي، في أول استحواذ مصرفي أجنبي منذ سقوط الأسد. وكان من المفترض شراء حصة الشهباء من بنك «بيمو السعودي-الفرنسي» و«الائتمان الأهلي».
لكن صفقة الحصة المسيطرة في الشهباء لم تتم بالشكل المعلن أولاً. ففي 26 نيسان/أبريل، وقّعت «مصارف القابضة»، الذراع التابعة لـ«استثمار القابضة»، اتفاقاً لشراء 49 في المئة من البنك. واكتملت الصفقة في 17 أيلول/سبتمبر بحصة قدرها 48.68 في المئة، مع خطط لفتح فروع في دير الزور والحسكة والقامشلي. أما صفقة بنك سوريا الدولي الإسلامي، فلم يُعلن توقيعها حتى تاريخ التحقيق.
ويكتسب هذا البنك أهمية إضافية بسبب تاريخه. فقد ساهم بنك قطر الدولي الإسلامي في تأسيسه عام 2007، ثم فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عام 2012، متهمةً إياه بأنه واجهة للمصرف التجاري السوري الخاضع للعقوبات. واستقال ممثلو قطر من مجلس إدارته في حينه. أما اليوم، فتترأس الشركة الإسلامية القطرية للتأمين مجلس الإدارة المنتخب، ويمتلك «شركاء قطريون» 30 في المئة من البنك، فيما تستعد «استثمار القابضة» لشراء حصة أخرى تبلغ 30 في المئة. وبذلك تعود المصالح القطرية إلى البنك من خلال أكثر من مسار، بعدما غادره ممثلوها سابقاً تحت ضغط العقوبات.
ومن المصارف انتقلت المجموعة إلى مشاريع النفط. ففي 17 تموز/يوليو، وفي واشنطن، انضمت UCC إلى «شيفرون» وTI Capital الأميركيتين في تحالف وقّع مذكرة مع الشركة السورية للنفط لدراسة إحياء خط كركوك-بانياس، المخصص لنقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط. وقدّرت مصادر لرويترز كلفة المشروع بنحو 15 مليار دولار.
أما «بلدنا»، فوقّعت في 18 نيسان/أبريل اتفاقاً مع مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن. وقد وصف بيان الشركة الاتفاق بأنه استشاري لتقييم القطاع. لكن الشركة أعلنت في 31 تموز/يوليو مشروعاً بقيمة 3.3 مليار دولار على مساحة تقارب 2,400 كيلومتر مربع تستأجرها من الدولة في حوض الفرات بمحافظتي الرقة ودير الزور. وتعادل المساحة نحو 1.3 في المئة من مساحة سوريا. كما قالت إنها تدرس شراء أراضٍ على الساحل، من دون نشر شروط الإيجار.
وأثار المشروع انتقادات تتصل بغياب الشفافية، ومخاوف من أن يتحول أصحاب الأراضي الأصليون إلى عمال مياومة في مشروعهم السابق، إلى جانب الغموض الذي يحيط أصلاً بملكية الأراضي في الجزيرة السورية.
وامتد نشاط المجموعة إلى الطيران والاتصالات. فقد موّلت شراء ما يصل إلى عشر طائرات إيرباص A320 للخطوط الجوية السورية، بنحو 250 مليون دولار، وتقدمت مع «أوريدو» القطرية بعرض للحصول على رخصة اتصالات. لكن هذه الرخصة طُرحت في مناقصة علنية، بخلاف صفقتي الكهرباء والمطار، وفازت بها مجموعة «زين» الكويتية في 1 تموز/يوليو 2026 بعرض قيمته 747 مليون دولار. ومن المقرر أن يحتفظ الصندوق السيادي السوري بربع الشركة الجديدة.
الصندوق السيادي و«دمشق الجديدة»
يمثل الصندوق السيادي السوري محطة تنقل العائلة، وفق التحقيق، من موقع المتعاقد مع الدولة إلى داخل مؤسساتها. ففي 31 آب/أغسطس 2026، وقّع محمد الخياط، بصفته الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق، اتفاقاً مع مجموعة «أرادا» الإماراتية لبناء مشروع «دمشق الجديدة» قرب المزة.
يقام المشروع على مساحة أربعة ملايين متر مربع، وتبلغ قيمته التطويرية المقدرة سبعة مليارات دولار. ويضم 11 ألف وحدة سكنية، و500 غرفة فندقية، ومستشفى بسعة 300 سرير، ومدارس تستوعب خمسة آلاف طالب. واستقبل الشرع الرئيس التنفيذي لـ«أرادا» في قصر الشعب، فيما وصف بيان المجموعة محمد الخياط بأنه عضو في مجلس إدارة الصندوق.
أُنشئ الصندوق بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025 بوصفه مؤسسة مرتبطة برئاسة الجمهورية. ولا تتوفر للجمهور، بحسب التحقيق، معلومات كافية عن أنشطته وتمويله وأسماء أعضائه، إذ تُرفع تقاريره «حصرياً إلى الرئاسة». وتُقدّر أصوله بنحو 50 مليار دولار، استناداً إلى تقديرات نُسبت إلى وزارة المالية. ومن بين الأصول التي يديرها ممتلكات صودرت من رجال أعمال مقرّبين من النظام السابق، بينهم محمد حمشو، خال الأخوين. وبذلك يتولى محمد الخياط إدارة الذراع العقارية لجهة تدير أصولاً تنازل عنها خاله، وفق ما يورده التحقيق.
شراكة في ألبانيا ومخاوف حول الأراضي
يمتد نشاط العائلة خارج سوريا أيضاً. ففي ألبانيا، دخلت شريكة في مشروع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، على جزيرة سازان وساحل زفيرنيتس. وتشير وثائق شركات اطلعت عليها شبكة CBS إلى أن «مجموعة أصول»، التي يديرها آل الخياط، شريكة في شركة «سازان العقارية»، وهي الشركة الأم للجهة الحاصلة على رخصة البناء. وأكد متحدث باسم الشركة هذه الشراكة.
وبحسب «نيويورك تايمز»، انتقل دور العائلة في المشروع من مقاول إلى شريك في الفترة نفسها التي كانت تضغط فيها في واشنطن من أجل إلغاء قانون قيصر.
لكن الأراضي المرتبطة بالمشروع تحيط بها أسئلة قانونية. فقد اشترت شركة «ألبانيا لاند ديفلوبمنت» المملوكة للأخوين أراضي زفيرنيتس من رجل الأعمال أرتور شيهو بسعر معلن بلغ 122 مليون يورو، أي أكثر من 22 ضعف السعر المتفق عليه قبل خمسة أشهر. ويقول سكان القرية إن أراضيهم بيعت من دون تعويض، وإن نزاعهم القضائي مع شيهو مستمر منذ سنوات. وفي حزيران/يونيو 2026، جمّد الادعاء الألباني لمكافحة الفساد أموالاً مرتبطة بالشركة، ضمن تحقيق في شبهات تتعلق بحيازة شيهو الأراضي باستخدام وثائق مزورة.
دمشق القديمة: صفقات عقارية بعيدة عن الأضواء
بعيداً عن المؤتمرات والتوقيعات المعلنة، تشهد أحياء دمشق القديمة حركة شراء للعقارات التراثية، تتسم بالهدوء والسرعة، وفق ما رصد التحقيق. وتفيد «نيويورك تايمز» بأن رامز الخياط ينشط في شراء بيوت أثرية داخل المدينة القديمة بهدف تحويلها إلى وجهات سياحية.
وتقول مصادر مطلعة على سوق العقارات إن آل الخياط أصبحوا طرفاً رئيسياً في هذه الحركة، وإنهم لا يدخلون المجال من دون خبرة؛ فالمجموعة تملك ذراعاً للضيافة باسم «أورا» (Aura)، ويرأس رامز مجلس إدارة «مجموعة بالما للضيافة» في الدوحة.
وعبر جولات ميدانية ومقابلات مع عشرات السكان، وثّق فريق «درج» عمليات شراء متكررة لعقارات سكنية وتجارية، تُنسب إلى العائلة أو إلى جهات تعمل لحسابها. وتشمل العقارات مباني متهالكة وأخرى بحالة جيدة. والقاسم المشترك بينها، بحسب الأهالي، عروض مالية مرتفعة جداً تتجاوز القيمة السوقية، وتفوق قدرة المشترين المحليين المعتادين.
وتتراوح مساحات العقارات التي شملها الرصد بين 100 و1,000 متر مربع، وتتراوح أسعارها بين 300 ألف وثلاثة ملايين دولار. وقال سكان إن بعض الصفقات أُنجزت بسرعة، وبالعملة التي يختارها البائع، وإن مشترياً أتمّ بعض عمليات الشراء من دون معاينة العقار مسبقاً.
ومع الوقت، لم تعد الصفقات متفرقة، بل امتدت إلى مناطق عدة، من بينها حي الجوانية، وبيوت في منطقتي سفل التلة وطالع الفضة، وحي الأمين. وتقول مؤشرات جمعها التحقيق إن بعض المالكين الجدد قد يكونون واجهات تجارية لجهة نافذة واحدة.
ومن أبرز العقارات التاريخية التي يسلط التحقيق الضوء عليها «بيت فارحي» في حارة اليهود. بناه آل فارحي، وهم من كبار المصرفيين ومستشاري السلطنة العثمانية، ويُعد ثاني أكبر قصور دمشق اليهودية بعد مكتب عنبر. اشتراه المعماري السوري حكم الركبي في تسعينيات القرن الماضي، بهدف تحويله إلى فندق بوتيك فاخر. ثم باعه عام 2010 لرجل الأعمال أيمن الأصفري، الذي واصل أعمال الترميم حتى اندلاع الثورة عام 2011، قبل أن يبقى مغلقاً.
وبعد فترة قصيرة من فرار بشار الأسد، افتتح الأصفري في دمشق مؤسسة «مدنية»، وهي تحالف لمؤسسات مجتمع مدني سورية أُطلق في باريس، بهدف مساعدة هذه المؤسسات على إحداث أثر سياسي في سوريا. وبعد سقوط النظام، اتخذت المؤسسة من بيت فارحي مقراً لها، وأُقيمت فيه مؤتمرات وأنشطة سياسية وثقافية وورش تدريبية.
وقالت مصادر محلية إن لقاءات عدة جمعت الأخوين الخياط بالأصفري في أحياء دمشق. كما تحدث مصدر في «مدنية»، طلب عدم كشف هويته، عن عقود تتعلق بنقل ملكية البيت أو حق استثماره إلى الأخوين أو إلى إحدى شركاتهما. وسألت «درج» مكتب الأصفري عما إذا كان الانتقال قد تم، وعن طبيعة العقد وما إذا كان بيعاً أم نقل حق استثمار، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى موعد نشر التحقيق.
وتشهد حارة اليهود منذ شباط/فبراير 2025 نشاطاً جديداً في تنظيم عقود استثمار البيوت. فقد بدأت «إدارة أملاك اليهود الغائبين»، التي كانت تتبع فرع فلسطين الأمني ثم أصبحت تابعة لوزارة الداخلية، منح عقود لمستثمرين يرممون البيوت على نفقتهم، مقابل استئجارها لسنوات تتناسب مع كلفة الترميم.
وفي باب توما، يقع فندق «أجينور»، المعروف لدى الدمشقيين باسم «بيت النمساوي». ويُقدّر تاريخ بنائه بنحو عام 1250. واتخذه طبيب نمساوي لاحقاً مسكناً ومقراً لقنصلية بلاده الفخرية، قبل ترميمه وافتتاحه فندقاً عام 2010 ثم إغلاقه. ويقول مصدر مطلع إن ورشاً تابعة لشركة أورباكون تعمل حالياً على ترميمه، بموجب عقد استثمار لم تتضح تفاصيله.
وتخضع عملية تحويل البيوت التراثية إلى منشآت سياحية لوزارة السياحة، التي تولى حقيبتها في 29 آذار/مارس 2025 مازن الصالحاني، وهو رجل أعمال بنى مسيرته في قطر. وبعد شهرين من توليه الوزارة، زار الدوحة وبحث مع رئيس «قطر للسياحة» فرص الاستثمار في المشاريع السياحية. كما أنه عضو في المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية الذي يرأسه الشرع ويتبعه الصندوق السيادي.
ويتيح نظام السوق شراء العقارات بهذه الأسعار ضمن إطار قانوني، لكن ذلك لا يلغي المخاوف التي تثيرها هذه الصفقات. فالمدينة القديمة تعاني من غياب عدد كبير من أصحاب الملكيات، وتضرر سجلات عقارية، ومنازل مهددة بالانهيار، فضلاً عن ارتفاع كلفة الترميم وتعقيد إجراءاته.
ومن شأن العروض المرتفعة أن ترفع أسعار العقارات في المنطقة عموماً، وتزيد الحافز على البيع. وقد يؤدي ذلك تدريجياً إلى تراجع عدد السكان، ومن بينهم أبناء المكوّن المسيحي الذي يشكل جزءاً تاريخياً من نسيج المدينة، وإلى تحويل أحياء مأهولة إلى مناطق سياحية واستثمارية تفقد جانباً من هويتها.
جوبر ومشاريع إعادة الإعمار
ولا تتوقف التساؤلات عند دمشق القديمة أو منطقة المزة. ففي حي جوبر شرقي العاصمة، دُمّر نحو 95 في المئة من المباني. وذكرت هيومن رايتس ووتش في أيلول/سبتمبر 2026 أن السلطات أبلغت السكان بأنهم لا يستطيعون إعادة البناء حتى بجهودهم الفردية. كما أشارت إلى مشروع مقترح بتمويل أجنبي يمنح أصحاب المنازل وحدات تعادل نصف مساحة منازلهم، وأصحاب الأراضي الزراعية 30 في المئة من أراضيهم، فيما لا يحصل المستأجرون على شيء.
وكانت محافظة دمشق قد اقترحت في آذار/مارس مشروعاً بقيمة تقارب 21 مليار دولار لإعادة تطوير جوبر والقابون وتشرين، من دون الكشف عن هوية المستثمرين. وبعد مفاوضات، ارتفعت حصة الأهالي من 26 إلى 35 في المئة، مقابل 65 في المئة للمستثمر. ويطالب مجلس أمناء الحي بحصة تقارب النصف.
وفي ظل غياب معلومات رسمية عن المستثمرين، تداول أهالي جوبر روايات بشأن الجهات التي تقف خلف المشروع. وخلال اجتماع لوجهاء الحي، قال رئيس القيادة الشعبية إن جاريد كوشنر هو الشريك الحقيقي لبعض الشركات المنفذة، وهو شريك معلن لآل الخياط في ألبانيا. ويتقاطع ذلك مع ما نقلته «نيويورك تايمز» عن انخراط العائلة في مقترحات ومشاريع عدة لإعادة الإعمار في سوريا، بينها إعادة بناء قرى دمرتها الحرب مثل جوبر.
المصدر: daraj
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

