-
البرلمان الأوروبي يدعو إلى استراتيجية لمواجهة نفوذ شبكات الإخوان المسلمين
صوّت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلاموي ونفوذ شبكات جماعة الإخوان المسلمين داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية. وجاء التصويت بأغلبية 381 نائباً، مقابل 167 معارضاً، فيما امتنع 15 نائباً عن التصويت.
وتتجاوز أهمية القرار الإدانة السياسية، إذ يدعو الدول الأعضاء إلى تشديد الرقابة على التمويل والشراكات المؤسسية، ومراجعة مدى وصول المنظمات المرتبطة بهذه الشبكات إلى المؤسسات والموارد الأوروبية. ويفتح ذلك المجال لمزيد من التدقيق في طبيعة الشبكات العابرة للحدود، ومصادر تمويلها، وصلاتها المحتملة بأنشطة قد تستوفي المعايير القانونية للإدراج على قوائم الإرهاب.
وفي حال انتهى المسار القانوني إلى إدراج كيانات أو أفراد محددين على قائمة الإرهاب الأوروبية، فقد تترتب على ذلك إجراءات تشمل تجميد الأصول، ومنع إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للجهات المدرجة، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والقضائي بشأن أنشطتها.
ولم يقتصر التأييد للقرار على تيارات اليمين، بل شمل نواباً من حزب الشعب الأوروبي والليبراليين، بينما عارضته مجموعات من الاشتراكيين والخضر واليسار. ويعكس هذا التباين اتساع التأييد لتشديد التدقيق في الشبكات المرتبطة بالإخوان، مع استمرار الخلاف بشأن نطاق الإجراءات والتوازن بينها وبين حماية الحريات المدنية.
