-
المرصد يوثق 9 حالات قتل خارج القانون في سوريا خلال حزيران 2026
لم تُنهِ سنوات الحرب معاناة السوريين، بل أفرزت موجة جديدة من عمليات القتل خارج إطار القضاء تستهدف أشخاصاً يُتهمون بالانتماء للنظام السابق أو أجهزته، في ظل غياب محاكمات عادلة وتحقيقات رسمية تبيّن الملابسات.
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال حزيران 2026 مقتل 9 أشخاص في محافظات دير الزور وحماة وحلب وإدلب وريف دمشق، جرى استهدافهم دون صدور أحكام قضائية أو إعلان نتائج تحقيقات رسمية. وتزامن ذلك مع تصاعد الاحتقان الشعبي ووقوف مجموعات محلية ضد من تُوصف بـ«الشبيحة»، وظهور دعوات لمنع دخول أو خروج متهمين بالولاء للنظام السابق، ما عزز أجواء التحريض وخطر توسع الانتقام الفردي بعيداً عن المؤسسات القضائية.
تفصيل الحوادث الموثقة:
- 6 حزيران: العثور على جثة قرب الميادين بريف دير الزور بعد اختطافه، وبها آثار إطلاق نار.
- 7 حزيران: مقتل أحد أبناء بلدة خطاب بريف حماة بإطلاق نار داخل البلدة.
- 9 حزيران: مقتل ملازم سابق بإطلاق نار في منطقة مساكن هنانو بحلب.
- 14 حزيران: مقتل مواطن في كفرتخاريم بإدلب بعد تعرضه للضرب عقب اعتقاله.
- 15 حزيران: مقتل فادي قدورة ربوع في حي الشيخ تلت بإدلب بعد تعرضه للضرب باعتقاده بالولاء للنظام السابق.
- 23 حزيران: حادثتا قتل؛ الأولى في حي الناعورة بإدلب بإطلاق نار من دراجة نارية، والثانية في ريف حماة قرب خطاب.
- 24 حزيران: مقتل رجل في حي كازو بحماة بإطلاق نار استهدفه قرب منزله.
- 29 حزيران: مقتل شاب من بصرى الشام يقيم في السيدة زينب بريف دمشق إثر إطلاق نار من قبل ملثمين.
يرى المرصد أن استهداف أشخاص على أساس اتهامات أو انتماءات سابقة دون محاكمات عادلة يرسخ ثقافة العدالة الانتقامية ويهدد السلم الأهلي، داعياً إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وضمان محاسبة قانونية شفافة بدلاً من العنف الفردي الذي يعيد إنتاج دوائر الانقسام والعنف ويقوّض فرص بناء دولة القانون.
