الوضع المظلم
الثلاثاء ١٧ / نوفمبر / ٢٠٢٦
Logo
  • بعد حملات التخوين التي استهدفت النيل من سمعته.. إيقافه عن الخطابة

  • المرصد السوري يطالب بمراجعة قرار إيقاف الشيخ سمير الإبراهيم عن الخطابة
بعد حملات التخوين التي استهدفت النيل من سمعته.. إيقافه عن الخطابة
سمير الإبراهيم

حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تصاعد الحملات التي استهدفت الشيخ الدكتور سمير أحمد الإبراهيم، على خلفية حديثه عن ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور والفساد والأوضاع المعيشية. وقال المرصد إن هذه الحملات، التي شملت التخوين والتشهير والتحريض، أعقبها إبلاغ الشيخ بتوقيفه مؤقتاً عن الخطابة وإحالته إلى لجنة مسلكية.

واعتبر المرصد أن القضية تتجاوز شخص الشيخ ومضمون خطبته، إذ تثير تساؤلات بشأن قدرة السوريين على انتقاد أداء السلطات والمسؤولين والتعبير عن معاناتهم من دون التعرض لحملات تشهير أو إجراءات عقابية.

وكان المرصد قد حذّر في وقت سابق من حملة استهدفت الشيخ عقب حديثه عن أزمة المحروقات والظروف المعيشية، معتبراً أن تحويل النقاش من القضايا التي تمس حياة المواطنين إلى التشكيك بوطنية من يتناولها يهدد حرية التعبير ويضيّق المجال العام.

وبحسب ما قاله الشيخ في تسجيل مصوّر، فقد أُبلغ بوقفه مؤقتاً عن الخطابة وإحالته إلى لجنة مسلكية، بناءً على توجيهات من الوزارة. وتساءل عن أسباب القرار، قائلاً: «هل أنا كفرت على المنبر؟ أم لأنني انتقدت الحكومة وانتقدت الفساد؟»، وأضاف: «هل تستطيعون إسكات صوت الحق؟».

وحذّر المرصد من أن الانتقال من حملات التخوين والتشهير إلى اتخاذ إجراء رسمي بحق صاحب رأي ناقد قد يبعث برسالة مقلقة إلى الصحفيين والحقوقيين ورجال الدين والمواطنين الراغبين في الحديث عن الفقر والغلاء والفساد أو مساءلة المسؤولين.

ورفض المرصد، وفق بيانه، أن يتحول الشيخ إلى «عبرة لمن يعتبر»، مشيراً إلى أن القضايا التي تناولها تتعلق بأوضاع معيشية تمس السوريين بمختلف انتماءاتهم. فالغلاء والفقر والبرد وتراجع الأجور والفساد تحديات تطال المواطنين بصرف النظر عن خلفياتهم.

وأكد المرصد أن معالجة هذه القضايا تتطلب الإصغاء إلى النقد والتحقيق في شبهات الفساد ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، إلى جانب حماية حق المواطنين في التعبير والمساءلة.

 

وطالب بمراجعة الإجراء المتخذ بحق الشيخ الدكتور سمير الإبراهيم، والإفصاح بشفافية عن أساسه القانوني والمسلكي، وضمان عدم معاقبته بسبب آرائه وانتقاداته السلمية، فضلاً عن وقف حملات التخوين والتشهير والتحريض ضد أصحاب الرأي.

وختم المرصد بالتأكيد أن إسكات من يتحدث عن معاناة المواطنين لا يبددها، وأن مكافحة الفساد لا تتحقق بمعاقبة منتقديه، داعياً إلى صون حرية التعبير واحترام كرامة المواطنين وسيادة القانون.

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!