-
زوجة غميرة تكشف تفاصيل وفاته.. قتلوه تحت التعذيب
-
زوجة محمد غميرة: «ضربوا زوجي على رأسه وبطنه.. وبدي حق زوجي»
قالت "أسماء عبد الرحيم " زوجة المتوفي "محمد غميرة" إن زوجي قتل تحت التعذيب في سجن الحفة باللاذقية، وعلى عكس روايات الحكومة انه تلقى عبارة عن كف واحد، وأضافت: «ضربوا زوجي على رأسه وبطنه.. وبدي حق زوجي»
طالبت زوجة الشاب السوري محمد غميرة، الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه في مركز شرطة الحفة بريف اللاذقية، بمحاسبة المسؤولين عن وفاته، مؤكدة أن زوجها تعرض للضرب أثناء التحقيق.
وقالت الزوجة في تصريح مؤثر: «ضربوا زوجي على رأسه وبطنه.. وبدي حق زوجي»، مشيرة إلى أن غميرة، وهو أب لطفلين ويبلغ من العمر 29 عاماً، كان يعاني من مرض الهيموفيليا، وقد أبلغت عائلته الجهات الأمنية بحالته الصحية وحذّرتها من تعريضه لأي أذى جسدي.
وكان غميرة قد أوقف قبل وفاته بثلاثة أيام على خلفية الاشتباه بسرقة مبلغ مالي. وبعد تدهور وضعه الصحي، نُقل إلى مشفى الجامعة في اللاذقية، حيث تبين إصابته بنزيف دماغي، قبل أن يفقد النطق والبصر ويدخل في غيبوبة، وسط تقارير عن توقف قلبه عدة مرات، ليفارق الحياة في قسم العناية المشددة في 16 آب/أغسطس الجاري.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية تشكيل لجنة تحقيق في القضية، بموجب القرار الإداري رقم 471، برئاسة معاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف، وعضوية مسؤولين قانونيين وتأديبيين ومن إدارة الشرطة الجنائية. كما قررت الوزارة توقيف سبعة عناصر، بينهم مدير المركز والمحققون، إلى حين انتهاء التحقيق، إضافة إلى تشكيل لجنة طبية شرعية مستقلة لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة.
وقالت الوزارة إن اللجنة مطالبة بتقديم نتائجها خلال 72 ساعة، فيما أقر المتحدث باسمها، نور الدين بابا، بوجود «تقصير وخلل» في بعض مراكز الشرطة، متعهداً بالتعامل مع أي تجاوز وفق القانون.
وتأتي وفاة غميرة وسط تصاعد الدعوات إلى ضمان حقوق المحتجزين ومحاسبة المتورطين في أي أعمال تعذيب أو سوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز. وكانت منظمة «العدالة والصراحة من أجل سوريا» قد وثقت، في تقرير سابق، حالات تضمنت الضرب والتعذيب والاحتجاز خارج المراكز الرسمية والوفاة أثناء الاحتجاز، مطالبة بتحقيقات مستقلة وشفافة تشمل المنفذين والمسؤولين المباشرين.
وتطالب عائلة غميرة بكشف ملابسات ما جرى بشكل كامل، وإحالة المسؤولين إلى القضاء، مؤكدة أن الإجراءات الإدارية وحدها لا تكفي، وأن إنصافه يتطلب محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء أو التقصير الذي أدى إلى وفاته.
