-
مجموعة السبع تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل السوري
-
توافق المواقف الدولية يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة في سوريا، مما يشكل عامل حاسم تجاه حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة
أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الجمعة، عن استنكارهم الشديد لسقوط ضحايا مدنيين في المناطق الساحلية بسوريا، وطالبوا بتقديم المتورطين للعدالة.
وأشارت مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها وكالة رويترز إلى أن الوزراء "استنكروا بشدة تصاعد العنف في الفترة الأخيرة في المناطق الساحلية السورية، ودعوا إلى توفير الحماية للمدنيين ومحاسبة مقترفي الانتهاكات"، فيما لازال البيان بانتظار الموافقة النهائية من الوزراء.
وتضم المجموعة كلاً من الولايات المتحدة الصديقة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، حيث سبق لوزراء خارجيتها خلال شباط الماضي التأكيد على هامش مؤتمر ميونخ للمناخ على التزامهم بدعم استقرار سوريا ولبنان وسيادتهما ووحدة أراضيهما.
ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأولي الصادر الثلاثاء، سقوط 803 أشخاص، منهم نساء وأطفال، جراء الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 من آذار الجاري، مبينة أن قرابة نصف الضحايا سقطوا على يد فلول النظام المخلوع، بينما قُتل الباقون خلال عمليات أمنية وعسكرية نفذتها قوات تابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة.
وصرح المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، بأن اللجنة تواصل عملها ميدانياً ولديها قوائم بالشهود والمتهمين المحتملين.
وفي حديثه لقناة "الحرة" الأميركية، أوضح الفرحان أن اللجنة "ستقوم بالتحقيق بكل العمليات التي وقعت بالساحل"، لافتاً إلى أن "موقف السلطة السورية جاء من خلال تشكيل لجنة التحقيق بقضية انتهاكات ضد المدنيين”.
وأفاد الفرحان بأن "نحن لجنة تقصي حقائق نقوم بعملنا التحقيقي، ونسلم التحقيق للرئيس أحمد الشرع"، مؤكداً أن اللجنة "ستحيل من يثبت تورطهم بالهجمات إلى النيابة العامة”.
وفي السياق نفسه، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مستقبل الشعب السوري بات اليوم على المحك، مؤكداً على ضرورة عملية انتقال سياسي شاملة تكفل المحاسبة وترسي أسس التعافي في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أيضاً على ضرورة مساءلة مرتكبي الجرائم في الساحل، مستنكراً في الوقت ذاته الاعتداءات التي شنها فلول النظام على الأمن العام السوري.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً يستنكر العنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري ويحث السلطات الانتقالية بالبلاد على حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ليفانت-وكالات
