-
وزير الإعلام يتوسط للإفراج عن الصحفية نور سليمان وسط جدل
أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، عن الإفراج عن الصحفية نور سليمان بعد توقيفها في العاصمة دمشق قبل أيام، وذلك بوساطة مباشرة منه لدى وزارة الداخلية. وأوضح الوزير أن التوقيف لم يكن على خلفية نشاطها الصحفي، بل لأسباب "لا تتعلق بالعمل الإعلامي"، بحسب ما صرّح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وقال مصطفى إنه تواصل مع وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، الذي استجاب لطلبه بالإفراج عن سليمان بكفالة وزارة الإعلام، على أن تُستكمل الإجراءات القضائية ويتم إغلاق الملف خلال الأيام المقبلة.
وأكد الوزير على أهمية ضمان الحريات الإعلامية وحقوق جميع الصحفيين، داعيًا إلى ممارسة العمل الصحفي بمسؤولية، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد. كما شدد على ضرورة الابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والشعبوية.
جاءت وساطة الوزير بعد حملة تضامن قادها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بالكشف عن مصير نور سليمان، التي فُقد أثرها بعد مراجعتها لأحد فروع الأمن السياسي في حي المزة بدمشق.
إلا أن وساطة وزير الإعلام أثارت جدلًا واسعًا، حيث انتقدها بعض النشطاء، مشيرين إلى أن اعتقال سليمان لم يكن بسبب عملها الصحفي، بل نتيجة نشرها لمحتوى طائفي ومحرض عبر صفحتها على فيسبوك، ما طرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير والمساءلة القانونية.
وفي تغريدة لاحقة، أكد مصطفى أن الإفراج عن الصحفيين لا يعني تجاوز المسار القضائي، بل البحث عن آليات بديلة تضمن العدالة دون المساس بحرية الصحافة. وأضاف أن الحريات الإعلامية كانت أحد أعمدة الثورة السورية، حيث قُتل ما يقارب 700 إعلامي دفاعًا عن القضية ومبادئ التغيير.
وأشار الوزير إلى وجود تحديات تعيق تطبيق التشريعات الإعلامية، من بينها استمرار العمل بقوانين صادرة عن النظام السابق، بالإضافة إلى تعقيدات تتعلق بمناطق خارجة عن سيطرة الدولة، وتفاعل شريحة كبيرة من السوريين خارج البلاد.
واختتم حمزة مصطفى بتأكيد التزام وزارة الإعلام بدعم حرية الصحافة، والعمل على تنفيذ قوانين جديدة أو مُعدّلة، تضمن بيئة إعلامية مسؤولة خالية من التحريض والتطرف.
هل ترغب في تنسيق هذا النص بصيغة PDF أو تحويله إلى نشرة صحفية مختصرة؟
