-
The Sudanese Official and Retiree from Missan and Another from Kurdistan
بعد انعقاد الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 17/6/2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني صدر بيان جاء فيه: (إنصافاً لشريحة المتقاعدين، وافق المجلس على بيع 12 داراً في محافظة ميسان، مملوكة لوزارة التجارة / الشركة العامة لتصنيع الحبوب، للموظفين المتقاعدين).
من يراجع هذه الفقرة قد يفسرها وفق فرضيتين: الأولى أنها قرار روتيني يُنصف عددًا من المتقاعدين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، فنالوا جزاءهم، إن كانوا قد استفادوا سابقًا من منازل أو أراضٍ سكنية من الحكومة، باعتبار أن الالتزام الوطني والدستوري لأي حكومة تجاه مواطنيها - بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو مذهبهم - ينبغي أن ينعكس في أعمالها في جميع المجالات، ويمنحها الهوية التي تستحقها.
الفرضية الثانية تنبع من معرفتنا بأن السيد السوداني شغل عدة مناصب في ميسان، مما يزيد من احتمالية هذه الفرضية. وتشير إلى أن هذا القرار امتدادٌ للمثل العربي الشائع: "من أجل الحبيب يُكرم الكثيرون"، أي أن البيع قد يكون لفتةً لتكريم متقاعدٍ محترمٍ من بين الاثني عشر، ومعاملته بلطف، وتوسيع نطاق الإحسان.
لكن الفرضية المفضلة قد تكون موضع تساؤل: لماذا لا يتم إنصاف شريحة المتقاعدين في كردستان الذين أصبحوا رهائن للمزاج السياسي المتقلب في بغداد، وهو مزاج يزعجهم ويثقل كاهلهم ويتجاهل حقوقهم ويحرمهم من أجورهم منذ أكثر من ثمانين يوماً؟
لقد مرّ أكثر من ثمانين يومًا، ولا يزال المتقاعد الكردستاني، الذي كرّس شبابه لخدمة الوطن، يعاني من التمييز والحرمان والظلم الجائر. يشعر وكأنه خارج نطاق المواطنة الحقيقية. يُمارس عليه سياسة تجويع ممنهجة - ربما سياسة تُضعف المعنويات، لكنها لم تُعتبر سلاحًا في الحروب، ولم تُقرّها القوانين والمعاهدات الدولية. بل على العكس، أُدينت هذه السياسات واعتُبرت جرائم يُعاقب عليها القانون.
للتذكير، السيد السوداني، في 8 مايو/أيار 2020، أي بعد ثمانية أيام فقط من صرف رواتب المتقاعدين العراقيين المتأخرة، وعندما كنتُ عضواً في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي للمستقيل عادل عبد المهدي، اتهمتُها بالتنصل من مسؤولياتها تجاه صرف رواتب المتقاعدين، وأكدتُ على أن القرارات الحكومية ينبغي أن تُعطي الأولوية لحماية شريحة المتقاعدين والموظفين، بعيداً عن التسويف والتأويلات التعسفية. (سبحان مغير الأحوال).
وأخيرا نقول: إن الحكومات التي تحترم نفسها وشعوبها تولي المتقاعدين اهتماما خاصا، وتعتبر قضاياهم من أهم الأولويات التي لا تحتمل التأخير أو التسويف أو المساومة، وتتخذ القرارات السريعة بشأن هذه الأمور.
صبحي صالح
