-
البرلمان الأوروبي يوافق على استخدام أموال الأسد المجمدة لإعادة إعمار سورية
البرلمان الأوروبي يوافق على استخدام أموال الأسد المجمدة لإعادة إعمار سورية
في خطوة مهمة، أقرّ البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء مشروع قرار يسمح باستخدام الأصول المجمدة التي تخص نظام بشار الأسد، بهدف دعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سورية. وقد وافق على القرار 462 نائبًا، بينما عارضه 76 نائبًا وامتنع 106 عن التصويت.
وجاء في البيان الصادر عن البرلمان أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مدعوون لدعم القوات الانتقالية في سورية"، وشدد علي ضرورة أن تنهي دمشق تحالفاتها مع طهران وموسكو. كما أكد البرلمان على أهمية أن تشمل عملية الانتقال السياسي جميع المكونات الدينية والعرقية في البلاد.
وأشار البرلمان إلى أن حوالى 500 ألف شخص لا يزالون نازحين داخل سورية، وأن حوالي 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية. كما أكد على أهمية دعم دول الجوار التي تستضيف نحو 5.5 مليون لاجئ سوري، مرحباً بمبادرة جديدة للمساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو.
وطالب البرلمان الأوروبي بمساعدة الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مجالات الطاقة والمياه والصحة والتعليم. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية استخدام الأصول المجمدة للنظام السوري لتمويل إعادة الإعمار وتعويض الضحايا.
وأعرب البيان عن القلق بشأن استقرار سورية والمنطقة ككل، وأدان الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. ورغم صدور هذا القرار، لم يُفصح البيان عن حجم الأصول المالية المجمدة لنظام الأسد في الدول الأعضاء بالاتحاد.
في سياق متصل، حذرت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء من أن باريس لن توافق على رفع العقوبات المفروضة على سورية ما لم تتوقف الانتهاكات التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف مدني في المناطق الغربية والوسطى من البلاد خلال الأيام الأخيرة، ودون محاسبة المتسببين.
وقال الوزير الفرنسي المكلف بالفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، أمام مجلس الشيوخ: "من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مجددًا إذا لم تكن هناك ضمانات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم". وشدد على أن فرنسا تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين، بغض النظر عن مرتكبيها، سواء كانوا من الموالين لنظام الأسد أو جماعات إرهابية.
كما أشار الوزير الفرنسي إلى أن استقرار سورية وازدهارها لن يتحققا دون عملية سياسية تأخذ بعين الاعتبار حقوق وأمن جميع الطوائف. وقد رحب بالاتفاقات التي أبرمتها السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع مع الأكراد والدروز.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في أواخر فبراير/شباط عن تعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سورية لدعم جهود إعادة الإعمار والمرحلة الانتقالية، رغم استمرار الوضع الأمني الهش. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 1383 مدنيًا قُتلوا منذ 6 مارس/آذار على يد قوات الأمن وجماعات متحالفة مع النظام، في عمليات استهدفت مناطق العلويين، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد.
