-
بعد عام على التحرير.. واقعٌ جديد تحت وطأة خطاب الكراهية
بعد عام من سقوط النظام البائد وانتقال بشار الأسد إلى روسيا في 8 كانون الأول 2024، تواجه الساحات السورية نزاعات طائفية وصراعات مناطقية متزايدة. ويهيمن خطاب متعصب يستند بشكل كبير إلى الهويات العرقية والدينية والمذهبية الضيقة، مما أدى إلى تراجع الهوية الوطنية لصالح الاحتماء بالقبيلة والطائفة والمكوّن، بدلاً من الالتفاف حول مفهوم المواطنة والهوية المشتركة.
عزز النزاع الواضح في الفضاء الإلكتروني من تفشي الكراهية، حيث أصبح يمثل ساحة حرة لنشر خطاب التحريض ضد الآخر، مع توجيه اتهامات (صادقة وزائفة) للمكونات المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى هذه الحالة الاجتماعية، في مقدمتها الموروث الثقافي والاجتماعي الذي خلفه النظام الديكتاتوري وسياسات البعث القائمة على مبدأ "فرّق تسُد". ومنذ عام 2011، سادت السلطات المحلية وازداد انفصال المناطق السورية تحت رايات وفصائل مختلفة، مما فاقم الاحتراب بين هذه الفصائل.
خطاب الكراهية وتأثيره على الهوية الجامعة:
انتشرت النبرة الفردية على السمل الجمعي في جميع أنحاء سوريا، حيث اتجه النشطاء والمؤثرون للدعوة إلى حقوق كل مكون على حدة. وأصبحت المجتمعات تتسابق لإثبات مظلوميتها على حساب الآخرين، متجاهلة أن هذه الحقوق هي في الأساس مطالب للجميع. وعلى الرغم من أن الهدف واحد، فإن ما ينقصه هو التنسيق والتعاون لإطلاق خطاب سوري موحد.
يتصدر خطاب الكراهية والخطاب التحريضي التحديات التي تواجه السلم الأهلي والتجمع الوطني في وقتنا الراهن. وقد زادت حدة هذا الخطاب، خاصة من بعض المسؤولين في الحكومة الانتقالية الحالية، الذي يعبر عن "التهديد والكراهية" بدلاً من تعزيز روح المظلة الحكومية الشاملة. هذا الوضع يدفع الأفراد للاعتماد على انتماءاتهم الطائفية والإثنية، مما يضعف مفاهيم الوطنية داخل المجتمع السوري.
يعد لمّ شمل السوريين من أولويات الحكومة الانتقالية والشعب بشكل عام، وهذا يتطلب الاعتراف بالتعددية السورية في الدستور والاعتراف بحقوق جميع المكونات، بالإضافة إلى تفعيل قوانين رادعة لمحاسبة المحرضين على خطاب الكراهية. يجب أن تُسهم هذه القوانين في محاسبة المسؤولين والمؤثرين الذين يروّجون لهذه الأشكال من الخطاب، مع ضرورة تشديد العقوبات على من يثير النعرات الطائفية والعنصرية.
يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أهمية إقرار قوانين تجرّم التحريض على الكراهية، سواء كان قولاً أو فعلاً، واعتبار هذه الأفعال جناية بعقوبة مشددة لوقف الفتنة بين المكونات المختلفة في سوريا.
المصدر: حقوق الانسان
