-
تقرير إسرائيلي: قطر دفعت 10 ملايين دولار لشركة تدير حسابات وهمية لتلميع صورتها في إسرائيل
نشرت هيئة البث الإسرائيلية تقريراً يكشف أن قطر دفعت مبلغ 10 ملايين دولار لشركة إسرائيلية متخصصة بتشغيل وإدارة حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة إلكترونية تهدف إلى تحسين صورة الدوحة داخل الرأي العام الإسرائيلي وتصويرها كـ"دولة سلام".
ذكر أن الصفقة تمّت لصالح شركة إسرائيلية تعمل في مجال إدارة الشبكات الاجتماعية الوهمية (botnets وحسابات مزيفة)، بهدف نشر رسائل دعائية ومحتوى يؤطّر قطر كدولة منفتحة ومرشّحة للشراكة الإقليمية.
- الهدف: الحملة استهدفت تقويض تصورات سائدة داخل إسرائيل عن قطر بوصفها راعياً لـ"الإرهاب"، ومحاولة بناء رواية داعمة للعلاقات مع الدوحة ولفت الانتباه إلى مبادرات دبلوماسية وإنسانية قطرية في المنطقة.
- الأساليب المستخدمة: بحسب التقرير، شملت الإجراءات إطلاق حسابات مزيفة، تضخيم تفاعلات مصطنعة، ونشر مقالات وتغريدات ومقاطع قصيرة مهيأة للترويج لرسائل محددة عبر شبكات اجتماعية مختلفة.
ردود الفعل والتداعيات المحتملة
- شرعية وأخلاقيات: مثل هذه العمليات تثير مسألة أخلاقية وقانونية حول التدخّل في الفضاء الإعلامي وربما تنطوي على انتهاكات لسياسات المنصات وقوانين مكافحة التضليل والتأثير الأجنبي.
- تأثير على الثقة العامة: استخدام الحسابات الوهمية يضعف مصداقية الرسائل التي تُروّج لها ويساهم في تعميق الشكوك تجاه الحركات الدبلوماسية التي تسعى لتجميل صورة دول أو جهات متهمة بدعم مجموعات مسلحة.
- بُعد دبلوماسي: إذا تَأكدت المزاعم فقد تُسفر عن توترات دبلوماسية بين الأطراف المعنية، وتضع ضغوطاً على الشركات والمنصات لمساءلة الجهات المتورطة ووقف مثل هذه الحملات.
الموقف الرسمي
- حتى نشر التقرير، لم تورد المصادر إشارات إلى ردّ رسمي معلن من الحكومة القطرية أو الشركة الإسرائيلية المذكورة ينفي أو يؤكد ما جاء في التقرير. كما لم تعلن السلطات الإسرائيلية أي تحقيق رسمي علني بشأن الادعاءات.
خلاصة
يعد التقرير إضافة إلى ملف النقاش الإقليمي حول وسائل التأثير الرقمي ودور الحملات الإلكترونية في رسم الصور السياسية. الاتهامات الموجهة لقطر بتمويل حملة إلكترونية بهذا الحجم تُفتح نقاشاً حول أساليب الدبلوماسية الحديثة وحدود العمل الإعلامي عبر الشبكات الاجتماعية، وما إن كان من حق الدول استخدام تقنيات التضخيم الرقمي لتشكيل الرأي العام الأجنبي أم لا.
