-
خبراء يحذرون من "خصخصة مقنعة" وغياب الشفافية في إدارة أموال الصندوق السيادي
تتصدر تساؤلات حول قدرة السوق المحلية على تمويل عجز الموازنة الذي يصل إلى 1.8 مليار دولار بعد تصريحات وزير المالية محمد يسر برنية عن النية لطرح أدوات تمويلية جديدة، كبديل عن التمويل النقدي من المصرف المركزي. وأثارت هذه التصريحات جدلاً حول مدى ملاءمة الاعتماد على أموال المغتربين وثروات الظل لتغطية العجز، خصوصاً في ظل قلق من توجه قد يحمل طابع الخصخصة المقنعة.
وكشف الوزير، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، عن تغيرات في السياسات المالية، مؤكداً أن تمويل العجز سيعتمد أساساً على إصدارات سندات وصكوك في السوق المحلي، مع احتمال محدود لإصدارات بالعملة الأجنبية. غير أن خطاب وزارة المالية يُنظر إليه من بعض الخبراء كأداة تكميلية تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، وليس بالضرورة اعترافاً بفشل الإيرادات في تغطية النفقات.
وتبرز مخاوف الباحثين من غياب إطار تشريعي واضح وتناغم بين التصريحات الرسمية بشأن قنوات التمويل، ما يزيد المخاوف من سوء إدارة أصول الدولة أو تحويلها لآليات تمويلية تفتقر للشفافية. وتدعو أصوات اقتصادية، بينها الباحثة شكران أبو سالم، إلى توضيح الاستراتيجية المالية وضمان آليات رقابة شفافة لحماية المال العام وضمان أن التنويع في مصادر التمويل لا يتحول إلى إضعاف للمصلحة العامة.
