-
دمشق تستدعي قنصلها العام في إسطنبول على خلفية انتشار قضايا الرشوة
أفادت مصادر سورية مطلعة أن وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت قرارًا يقضي بإعادة عدد من الدبلوماسيين العاملين في أربع بعثات عربية وأجنبية إلى الإدارة المركزية في دمشق، من بينهم القنصل العام السوري في إسطنبول.
وفقًا للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، شمل القرار سفارات سوريا في بيروت والرياض وبرلين، بالإضافة إلى القنصلية العامة في إسطنبول، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال الأسابيع المقبلة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة "إعادة هيكلة البعثات الدبلوماسية" في الخارج.
وجاء هذا القرار بعد تصاعد الشكاوى من قبل السوريين المقيمين في تركيا حول سوء المعاملة والرشاوى داخل القنصلية السورية في إسطنبول، والتي تعد الأكبر من نوعها لوجود أكبر جالية سورية هناك. وكانت مجموعة من شباب المهجر السوري قد قدمت سابقًا شكوى رسمية إلى الوزارة، اتهموا فيها الموظفين في القنصلية بابتزاز المراجعين وتعطيل معاملاتهم عمدًا، مطالبين بنظام حجز إلكتروني عادل وشفاف، وإرسال لجان تحقيق فورية لمتابعة تلك الانتهاكات.
وتشتهر القنصلية السورية في إسطنبول منذ سنوات بسمعة سيئة ترتبط بملفات الرشاوى والسمسرة، حيث يستغل سماسرة حاجات المراجعين لبيع المواعيد وتسهيل المعاملات بمبالغ مالية كبيرة، في ظل غياب الرقابة الفعالة.
وفي سياق متصل، أكد دبلوماسيان ذُكر اسماهما في القائمة المسربة لقرار استدعاء الطواقم الدبلوماسية، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، صحة القرار وتفصيله، موضحين أن النقل يشمل مواقع عملهم ويُنفذ وفق آلية إدارية متعارف عليها داخل الوزارة. وأشارا إلى أن تنفيذ القرار عادةً يبدأ في الأول من الشهر الثاني بعد صدوره، وهو ما سيحدث في 1 أكتوبر المقبل. وأضافا أن التقليد المتبع في الوزارة هو الحفاظ على سرية هذه القرارات حتى تنفيذها، للحفاظ على الأمان والاستقرار النفسي للطواقم المستدعاة، وتفادي المخاطر الأمنية أو الأعباء المعنوية المحتملة في حال تسريب المعلومات مبكرًا.
