-
سوريا.. ملفات معقدة على طاولة حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي يراقب
-
أثبتت تجربة الحكم المركزي في سوريا فشلها الذريع في إدارة التنوع المجتمعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين مختلف المناطق
يتأرجح الرئيس السوري الانتقالي المؤقت، أحمد الشرع، بين تحديات متشعبة في علاقته مع المجتمع الدولي، خاصة أن الملفات المطروحة أمامه شديدة التعقيد والتشابك.
وفي خضم ما تواجهه سوريا من معضلات، تتمحور التساؤلات حول إمكانية الشرع في إحداث الاختراق المطلوب الذي ينقل البلاد إلى شاطئ الاستقرار، بينما تفرض الدول شروطاً محددة لفتح قنوات الدعم والتعاون.
والثابت أن التقييم الدولي لحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة التي أعلنها الشرع، السبت، لن يقتصر فقط على تركيبتها بل سيمتد ليشمل تقدير نتائجها خلال المرحلة القادمة.
وضمن ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، ووسط تركة ثقيلة خلفها نظام الرئيس السابق بشار الأسد في العلاقات مع الدول المجاورة والبعيدة، تجابه الوزارات جميعها تحديات مركبة تستلزم جهوداً مضاعفة باعتراف الشرع والوزراء أنفسهم.
وصاغ الرئيس الانتقالي المؤقت حكومة بأغلبية سنية (19 من إجمالي 23)، غير أن عدداً ملحوظاً من الوزراء السنة يمتلكون مؤهلات عالية والتعليقات تشير إلى توقعات كبيرة معقودة عليهم بوصفهم متخصصين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية.
وشملت التشكيلة الحكومية بصورة متواضعة نسبياً وزيراً درزياً منح وزارة الزراعة وآخر كردياً أوكلت إليه وزارة التربية والتعليم، وآخر علوياً أسندت إليه وزارة النقل، بينما الوزيرة هند قبوات التي منحت وزارة الشؤون الاجتماعية جمع فيها الرئيس الشرع صفتين أنها "سيدة ومسيحية".
واستدعت أحداث الساحل السوري إدارة الرئيس الانتقالي المؤقت لمواجهة اختبار عسير للغاية، وألقت الضوء على إشكالية الجماعات المتشددة وعززت مخاوف تنامي العنف الطائفي.
وأقرت السلطات بوقوع انتهاكات وتعهدت بمساءلة ما وصفتهم بالمجموعات المنفلتة، لكن المجتمع الدولي يترقب برهان المحاسبة الحازمة والمنصفة لضمان عدم تكرار ما جرى، في الساحل أو في مناطق مختلفة.
ويمثل ملف إعادة اللاجئين تحدياً شاقاً ومتشابكاً ومرتبطاً بعشرات الدول الأخرى، فهذا المطلب بحد ذاته يتعلق بشروط متعددة، كتوفير بيئة آمنة ووضع سياسي واقتصادي مستقر يستوعب هذه العودة المليونية، وهذا بطبيعة الحال سيتطلب سنوات من الجهود المتواصلة.
ويعاني الاقتصاد السوري انهياراً غير مسبوق، يتضمن تصاعد معدلات البطالة والتضخم، وتدهور الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة، مما يشكل عائقاً جوهرياً أمام عودة اللاجئين، علاوة على أن الحرب دمرت بنية تحتية هائلة قد يستغرق ترميمها وقتاً طويلاً ويحتاج إلى استثمارات ضخمة.
ليفانت-وكالات
