-
سوريا: قيود على آراء المعلمين تثير تساؤلات حول حرية النقاش في التعليم
أثار تعميم إداري منسوب إلى وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية جدلاً بشأن حدود التعبير المتاحة للمعلمين والمديرين، بعد تداول معلومات عن منعهم من نشر آرائهم أو مشاركة منشورات تتعلق بالمناهج والعملية التعليمية عبر حساباتهم الشخصية، تحت طائلة المساءلة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه العملية التعليمية تحديات عدة، من بينها حرمان آلاف الطلاب من تقديم امتحاناتهم في مدينتهم، إلى جانب تدهور أوضاع بعض المدارس ونقص التجهيزات. ويرى منتقدون أن معالجة هذه الملفات تستحق اهتماماً أكبر من فرض قيود على النقاش العام بشأن التعليم.
وتتمحور المخاوف التي عبّر عنها معلمون ومتابعون حول تأثير تقييد التعليق على المناهج في قدرة العاملين في القطاع على الإشارة إلى الأخطاء أو مناقشة التعديلات، ولا سيما ما يتصل بالمحتوى التاريخي والجغرافي. ويؤكد منتقدو هذه القيود أن للمعلمين دوراً أساسياً في رصد أوجه القصور ونقل الملاحظات إلى الجهات المختصة.
كما أثار التعميم، بحسب ما تداوله منتقدون، تساؤلات بشأن آليات تعديل المناهج ومعايير اختيار القائمين عليها، ومدى إتاحة المجال أمام المعلمين والخبراء للمشاركة في مراجعتها. ويقول هؤلاء إن توحيد الخطاب عبر القنوات الرسمية لا ينبغي أن يحل محل النقاش المهني أو الملاحظات الميدانية.
وفي المقابل، يبقى من الضروري توضيح مضمون التعميم والضوابط التي يستند إليها، بما يحدد بصورة دقيقة ما يُعد مخالفة، ويضمن التوازن بين مسؤولية الوزارة في تنظيم العمل التعليمي وحق المعلمين في التعبير المهني عن ملاحظاتهم.
