صحف غربية ترصد تمثيل الأقليات في الحكومة السورية الجديدة

اهتمت صحف غربية بظهور الحكومة السورية الجديدة التي ستمثل الفريق التنفيذي للفترة الانتقالية التي حددها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بخمس سنوات، واللافت فيها غياب موقع رئيس الوزراء.

ويشير هذا الغياب إلى نموذج حكم مختلف يتماشى مع الدستور المؤقت، حيث يتولى الرئيس مهام إدارة السلطة التنفيذية بشكل مباشر، مما يعكس مركزية القرار في المرحلة الانتقالية.

وأوردت "وول ستريت جورنال" أن الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء في وقت تسعى فيه القيادة السورية برئاسة أحمد الشرع إلى "كسب القبول داخليًا ودوليًا".

وتعكس هذه المساعي حاجة النظام الجديد إلى ترسيخ شرعيته محلياً ودولياً، خاصة بعد فترة اضطراب أعقبت سقوط نظام الأسد الذي استمر لعقود.

وأضافت: "شكَّل الحكام في سوريا – الذين تقودهم تيارات إسلامية – حكومة انتقالية جديدة يوم السبت، ضمَّت عددًا من التكنوقراط ذوي الكفاءة، في إطار مساعي دمشق لتعزيز شرعيتها بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد".

ويلفت هذا التوصيف الانتباه إلى الخلفية الإسلامية للقيادة الجديدة، مع محاولتها تقديم صورة تكنوقراطية قادرة على إدارة البلاد وإعادة بنائها بعد سنوات من الصراع.

ونوهت "نيويورك تايمز" إلى أن اختيار أعضاء الحكومة يُعتبر اختبارا لالتزام ما أسمتهم بـ"المتمردين" الذين أطاحوا ببشار الأسد، بوعودهم بإنشاء حكومة تمثل جميع السوريين.

ويكشف هذا التوصيف عن نظرة الصحافة الغربية للتغيير في سوريا، حيث لا تزال تستخدم مصطلح "المتمردين" رغم وصولهم إلى السلطة، مما يعكس حالة الترقب والشك في قدرتهم على الوفاء بوعودهم.

ووصفت الصحيفة الأمريكية مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في القصر الرئاسي المطل على دمشق، مشيرة إلى أن التشكيل ضمَّ مسؤولين ذوي خبرة وامرأة واحدة، مع احتفاظ مقربين من الشرع بمناصب حساسة مثل الدفاع والخارجية والداخلية.

وتبرز هذه الملاحظة التناقض بين خطاب التغيير والممارسة الفعلية، حيث تظل المناصب المؤثرة في دائرة ضيقة من المقربين، مع تمثيل رمزي للمرأة.

واعتبرت الصحيفة أن التشكيل "استجابة جزئية لضغوط المجتمع السوري والأقليات، وكذلك لمطالب دولية برفع العقوبات".

ويشير هذا التحليل إلى أن تشكيل الحكومة يأتي في سياق توازنات داخلية وخارجية معقدة، حيث يحاول النظام الجديد إرضاء الأطراف المختلفة مع التركيز على هدف رفع العقوبات الدولية.

ولاحظت تعيين ناشطين مثل رائد الصالح (قائد "الخوذ البيضاء") وزيرا للكوارث، وهند قبوات (منظمّة مؤتمر الحوار الوطني) وزيرة للشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى تعيين كردي في منصب وزير التربية – خطوة رمزية تجاه الأقلية الكردية.

وركزت "الإندبندنت" على جهود السلطات الجديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا المنهكة بالحرب، مشيرة إلى أن الحكومة تضم خليطا دينيا وإثنيا لكن دون رئيس وزراء، وفق الدستور المؤقت.

ويعكس هذا التركيز الأولوية الرئيسية للمرحلة القادمة المتمثلة في إعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع، وهو تحدٍ ضخم في ظل استمرار التوترات الطائفية والإثنية.

وأفادت أن التشكيل احتفظ بوزيري الدفاع والخارجية من الحكومة السابقة، بينما عُيّن أنس خطاب (رئيس الاستخبارات السابق) وزيرا للداخلية، وأبرزت وجود أقليات في الحكومة، مثل علوي واحد وامرأة واحدة، كرسالة للغرب لدعم رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت – وفق الأمم المتحدة – في عيش 90% من السوريين تحت خط الفقر.

,يكشف هذا التحليل عن الأبعاد الاستراتيجية للتشكيل الحكومي، حيث يستهدف الحصول على دعم دولي لرفع العقوبات التي تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

واختتمت بالتأكيد على أن المهمة الأساسية للحكومة هي إنهاء الحرب ووقف الاشتباكات الطائفية، خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة في المناطق الساحلية (معقل العلويين) التي أسفرت عن مقتل المئات.

ليفانت-وكالات