-
غضب شعبي وقطع طرقات في العزبة بريف دير الزور احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات
شهدت منطقة العزبة في ريف دير الزور الشرقي حالة من الغضب الشعبي، تخللها قطع عدد من الطرقات، احتجاجاً على الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، والفارق الكبير مقارنة بالتسعيرة السابقة.
وجاءت الاحتجاجات عقب إعلان اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا رفع أسعار المحروقات، اعتباراً من يوم الأحد. وبرّرت وزارة الطاقة القرار بارتفاع تكاليف تأمين المشتقات النفطية عالمياً، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفيرها في الأسواق المحلية.
وبحسب نشرة الأسعار الجديدة، بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 195 ليرة سورية، مقابل 185 ليرة لبنزين 90، فيما وصل سعر لتر المازوت إلى 175 ليرة. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة، والغاز الصناعي إلى 2560 ليرة، في حين بلغ سعر طن الفيول 52 ألفاً و800 ليرة.
وكان سعر لتر البنزين من فئة 95 يبلغ 145 ليرة قبل التعديل، ما يعني زيادة قدرها نحو 50 ليرة، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين الأهالي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية.
وقالت وزارة الطاقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن رفع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول من الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن القرار مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية إلى السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن مصفاة بانياس دخلت مرحلة صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتاً إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة. وأضافت أن كلفة المشتقات لا تتأثر بسعر النفط الخام وحده، بل ترتبط أيضاً بتراجع المعروض، واضطراب طاقات التكرير، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين.
وأشارت الوزارة إلى أن سعر طن المازوت يقترب من 1400 دولار، فيما يبلغ سعر طن البنزين نحو 1350 دولاراً، بينما يدور سعر خام برنت عند مستويات تقارب 100 دولار للبرميل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أسواق المشتقات النفطية ضغوطاً متزايدة، على خلفية اضطراب طرق الإمداد والملاحة في مناطق عدة، وتضرر بعض منشآت التكرير، إلى جانب شح المعروض والمخزونات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وبحسب وزارة الطاقة، تحتاج سوريا إلى نحو 300 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته، في حين يقدَّر الإنتاج المحلي من النفط الخام بنحو 100 ألف برميل يومياً، ما يفرض تغطية جزء من الاحتياجات عن طريق الاستيراد.
