-
في اللاذقية وطرطوس: ضغوط حكومية على الطلاب والمعلمين
تشهد عدة مناطق في مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة والقرداحة وحمص وحماة، التي تسكنها غالبية علوية، توترًا متصاعدًا منذ انطلاق المظاهرات السلمية في 25 تشرين الثاني الماضي استجابةً لنداء الشيخ غزال غزال.
في رد فعل على اتساع المشاركة الشعبية، بدأت موجة من الضغوط والإجراءات الحكومية التعسفية التي تستهدف الكوادر التعليمية والطلاب بشكل مباشر. هذا يأتي كجزء من النهج الذي يتبعه النظام البائد في تسييس التعليم، ومحاولة فرض أجواء تعبئة إجبارية داخل المدارس دعماً للحكومة الانتقالية.
عبر شهادات متعددة حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، تبين أن الجهات الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية تتبع سياسة الإلزام والترهيب، حيث تم إبلاغ إدارات المدارس بضرورة المشاركة في فعاليات "يوم التحرير" وتنفيذ احتفالات بشكل إلزامي، مع تهديدات تتضمن الفصل أو حتى السجن لمن يرفض أو يعترض. وقد أكد معلمون ومدراء مدارس من الطائفة العلوية في ريف حمص الغربي ومنطقة تلكلخ وصافيتا والدريكيش وطروسي أن أسلوب الضغط المتبع يعيد إلى الذاكرة ممارسات النظام السابق القائمة على القسر والفرض بدلاً من احترام الخيارات التعليمية والاجتماعية.
إلى جانب التهديدات المباشرة، أفاد أهالي وموظفون بأن الإدارات المدرسية قد طلبت جمع مبالغ مالية من الطلاب لشراء الأعلام والمواد اللازمة للاحتفال، فيما أُلزم كل طالب بتقديم لوحة أو رسم يُمجّد "يوم التحرير" للمشاركة في معرض تنظمه المدارس، مما اعتبره المعلمون استغلالًا للعمل المدرسي لإنتاج دعاية إجبارية بعيدة عن العملية التعليمية.
وقد وردت للمرصد شهادات من معلمين تفيد بأن الحضور أصبح إلزاميًا في الفعالية، وأن أي معلم يتغيب أو يرفض المشاركة يتعرض لعقوبات تبدأ من التوبيخ وقد تصل إلى الفصل أو السجن. وتستهدف هذه الإجراءات كوادر تدريسية من مختلف الطوائف، لكن بشكل خاص المعلمون من الطائفة العلوية الذين تلقوا تهديدات مباشرة من عناصر أمنية.
تزداد المخاوف لدى الأهالي من أن يتوسع الإكراه في المدارس تحت ضغوط مشاركة الطلاب، في ظل غياب بيئة تربوية آمنة، واستمرار فرض ممارسات قسرية تتعارض مع أبسط حقوق التعليم.
المصدر: وكالات
