-
مبادرة "حركة الشغل المدني" في سوريا لتحقيق العدالة الانتقالية
من أجل حماية المجتمع السوري و وقف عمليات الاستهداف الجماعي للمكونات بحق بعضها البعض ، والتضحية بجماعة بشرية سوريّة بذريعة " العدالة الانتقالية " أو العدالة للضحايا . أو بذريعة التصرفات الجرمية للنظام السابق . كما الحال الآن باستهداف ممنهج للعلويين والعلويات عبر القتل والخطف اليومي والاجبار على تغيير المعتقد خاصة للنساء ،وكل الأفعال الجرمية المُتَضَمَنَة كجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ونظام روما .
- استناداً لذلك و ل" الإعلان الدستوري المؤقت"الموضوع بتاريخ 13 أذار 2025 و للمادة 32 والمادة 37 منه . و للقرار الدولي رقم 2254 ولتحقيق " البيئة الآمنة المحايدة " المنصوص عليها في متنه، و تطبيقاً لنص المادة 8 و المادة 10 و المادة 13 من القرار الدولي المذكور .
و للأسباب التالية :
- أن سوريا ليست عضو في المحكمة المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية …الخ وهي " المحكمة الجنائية الدولية " المُنْشأة عام 2002 بموجب ميثاق روما.
- وحيث أن السلطة الحالية المُنْتَدَبَة والمُعْتَمَدَة دولياً . ووفق الإعلان الدستوري الصادر عنها ، هي " سلطة مؤقتة " . ولاعتبارات موضوعية دستورية منها : عدم وجود استقلال للسلطة القضائية ، وتمركز الصلاحيات الدستورية بشكل كامل بيد " رأس السلطة التنفيذية " و طبيعة السلطة غير المتنوعة وغير المحايدة والمتهمة بارتكاب جرائم الحرب ….الخ
وبالتالي عدم امكانية قيام القضاء المحلي بدوره في العدالة بشكل محايد وموثوق .
لكل ذلك نطلب :
1- تقديم طلب رسمي موقع أصولاً من رأس "السلطة المؤقتة - سلطة الأمر الواقع " المُنْتَدَب و المُْعتَمَد دولياً . تقديمه لمجلس الأمن - الأمم المتحدة، باعتبار سوريا عضو مُؤَسِّس بالأمم المتحدة ، من أجل انشاء " محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في سوريا " للبدء بتطبيق العدالة والاقتصاص من " مجرمي الحرب " في سوريا .
2- الطلب رسمياً ، بموجب " الإعلان الدستوري المؤقت " ، إلى دولة روسيا الاتحادية ممثلة بالسيد الرئيس فلاديمير بوتين ، تسليم الرئيس السابق بشار الأسد كونه كان "رئيس الجمهورية العربية السورية ، و القائد العام للجيش والأمن والقوات المسلحة " وكذلك أركان نظامه الموجودين معه في روسيا وفي غيرها .
تسليمه - تسليمهم، إلى " المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في سوريا " المنشأة لذلك.
3- استدعاء المحكمة الدولية الخاصة ل" مجرمي الحرب "من كل الأطراف، ممن ارتكبوا جرائم من أي مستوى بحق السوريين والسوريات ، على قاعدة العدالة للجميع .
معتبرين تطبيق هذه المبادرة مدخل لوقف القتل والخطف والاستخدام الفئويّ لمفهوم العدالة ، وضروري لوقف مسيرة تعاون وتناغم ممتد ومستمر منذ عقد ونصف ، بين الديكتاتورية وقوى الارهاب والتطرف ، وعلى حساب الحياة الطبيعية في سوريا .
" حركة الشغل المدني "
سوريا في 9 أيار 2026
- نسخة ل" رئيس السلطة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع ." المُْنتَدب والمُعْتَمد دولياً
- نسخة للرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين
- نسخة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو كوتيريش
- نسخة لبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، جمهورية الصين الشعبية ، الجمهورية الفرنسية
