-
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل أحداث بانياس.. والعنف الطائفي في الساحل السوري
-
يعكس استهداف المدنيين على أساس طائفي إرثاً ثقيلاً من سياسات التمييز، والتي أدت إلى تعميق الانقسامات المجتمعية وتأجيج التوترات بين مكونات المجتمع السوري
استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل مروعة عن الأحداث التي شهدتها مدينة بانياس الساحلية في مارس الماضي، حيث عاشت المدينة أياماً من الرعب نتيجة أعمال عنف طائفية أودت بحياة المئات من المدنيين.
وأوضح التقرير الذي استند إلى شهادات أكثر من 40 من السكان المحليين ومسؤولين محليين ومنظمات حقوقية، كيف تحولت المدينة الساحلية إلى مسرح لأعمال عنف دامية استهدفت بشكل خاص المدنيين من الطائفة العلوية.
ونقل الصحفيون الذين تمكنوا من الوصول إلى المدينة لفترة وجيزة خلال الأحداث، مشاهداتهم عن حالة الدمار التي حلت بالمدينة، إذ انتشرت السيارات المحترقة في الشوارع، وتعرضت المتاجر للنهب، وتحطمت نوافذها.
وأفاد شهود عيان بأن مجموعات مسلحة اجتاحت المدينة واستهدفت المدنيين في منازلهم، حيث قامت بعمليات تصفية على أساس الهوية الطائفية، وأطلقت النار على المواطنين في الشوارع.
ويروي التقرير قصصاً مؤلمة عن مدنيين فقدوا أفراد عائلاتهم، مثل صبا التي شهدت مقتل والدها وشقيقها أمام عينيها، وجيهان التي اختطف شقيقها قبل العثور على جثته مليئة بالطلقات النارية.
وفي خضم الفوضى، فر آلاف المدنيين من المدينة، حيث لجأ البعض إلى الغابات المجاورة، فيما حاول آخرون المرور عبر نقاط التفتيش التي أقامها المسلحون للخروج من المدينة.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض المسلمين السنة في المدينة حاولوا مساعدة جيرانهم العلويين على الفرار، مخاطرين بحياتهم لإنقاذهم من العنف الطائفي، ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الأحداث التي استمرت ثلاثة أيام عن مقتل ما لا يقل عن 368 شخصاً في بانياس وحدها، بينهم 13 طفلاً.
وأوضح التقرير أن حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة أنكرت تورط قواتها في أعمال العنف، وأعلنت تشكيل لجنتين للتحقيق في الأحداث وحماية المدنيين من المكون العلوي.
ويسلط التقرير الضوء على ضعف سيطرة الحكومة الجديدة على مختلف المجموعات المسلحة المنضوية تحت لوائها، والتي تضم عناصر متطرفة تحمل أجندات انتقامية.
ويعكس هذا الوضع المضطرب أهمية تبني نظام حكم فيدرالي لامركزي في سوريا، بحيث تتمتع كل منطقة بصلاحيات إدارة شؤونها الأمنية والمجتمعية، بما يضمن حماية جميع المكونات من الاستهداف والتمييز.
ويشير محللون إلى أن استمرار العنف الطائفي يمثل امتداداً لسياسات التمييز والإقصاء التي مارسها النظام السابق برئاسة بشار الأسد، والذي كرس الانقسامات المجتمعية وعمق الفجوة بين مكونات المجتمع السوري.
وتبقى معاناة المدنيين مستمرة، إذ لا يزال الآلاف منهم مشردين، إما في لبنان أو في مناطق أخرى من سوريا، غير قادرين على العودة إلى منازلهم خوفاً من تجدد أعمال العنف.
ليفانت-وكالات
