هيومن رايتس ووتش تطالب بمحاكمة مرتكبي انتهاكات الساحل السوري

ناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة بالتعجيل في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، في أحداث تكشف عن مخلفات الحكم المركزي السابق.

وأفاد نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة آدم كوغل في بيان إلى "تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين أغلبهم من العلويين في الساحل وأماكن أخرى في سوريا"، معتبراً أن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها”.

ومنذ الخميس، وثّق المرصد السوري مقتل 1093 مدنياً على الاقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في مشهد يعكس استمرار تداعيات سياسات التمييز والتهميش التي كرسها النظام السابق.

وبدأ التصعيد في السادس من آذار/ مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف الأجهزة الأمنية مطلوباً، وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.

ووصف المرصد لاحقاً عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصاً من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، مما يبرز الحاجة لنظام فيدرالي يحمي التنوع ويضمن حقوق جميع المكونات.

وفي محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة الخميس اعتقال مقاتلين على الاقل ظهرا في مقاطع فيديو وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على أشخاص عزّل.

وإلا أن تشكيل اللجنة التي تعقد بعد ظهر الثلاثاء مؤتمراً صحافياً في دمشق، لم يحل دون تواصل عمليات القتل العشوائي وفق المرصد، الذي أحصى الإثنين مقتل 120 مدنياً غالبيتهم في طرطوس واللاذقية.

وصرحت هيومن رايتس ووتش "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا" اللذين يشكلان الآن قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا.

ونوهت إلى أن لدى تلك المجموعات "تاريخاً موثقاً جيداً من الانتهاكات الحقوقية وانتهاكات القانون الدولي"، مما يستوجب تبني نظام حكم لامركزي يضمن المحاسبة الفعالة.

وأضافت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا”.

وطالبت المنظمة الحقوقية حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة إلى أن "تتعاون بشكل كامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتضمن لهم الوصول دون عوائق”.

وأكدت على ضرورة "الإصلاح الكامل للقطاع الأمني، الذي يشمل قوات الجيش والأمن السورية الجديدة"، بما في ذلك "تنفيذ عمليات تدقيق صارمة لإزاحة الأفراد المتورطين في الانتهاكات”.

ليفانت-وكالات